ويسعى مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم قانون قدرة الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2022، إلى إجبار الحكومة على تقييم المخاطر التي تشكلها إيران والتوصل إلى استراتيجية للتعامل معها.
وقدم المشروع في الوقت الذي يستعد فيه ديمقراطيو بايدن للقتال من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الفرع التشريعي للحكومة في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
من جانبها حذرت إيران من أن التشريع الأمريكي المقترح الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية، قد يعرض جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي المحتضر، للخطر.
عرقلة موجودة
اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن محاولات بعض نواب الكونغرس الأمريكي لعرقلة التوصل لاتفاق نووي، أمر متوقع، وحكومة بايدن نفسها ليست جادة في مسألة العودة للاتفاق النووي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ليس هناك شيء اسمه اتفاق نووي جديد، هناك اتفاقية نووية موجودة وإيران ومجموعة الدول 4+1 موجودون فيها والولايات المتحدة هي خارجها الآن. الولايات المتحدة تعلن أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي ولكن الحكومة الأمريكية لا تريد إعطاء ضمانات بأنها سوف تنفذ تعهداتها في هذا الاتفاق حتى الآن، وهذا الأمر يعرقل التوصل لعودة الولايات المتحدة لهذا الاتفاق.
وتابع: "اليوم يمكن لباقي الأطراف تنفيذ تعهداتها دون الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها إيران أيضا سوف تنفذ تعهداتها ولكن الدول الأوروبية تربط تنفيذ تعهداتها بعودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات عن إيران".
ويرى ابشناس أنه لو كانت الإدارة الأمريكية جادة وكان الرئيس الأمريكي يريد تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة، لكان فعل ذلك بكل سهولة، وتعلله في هذا الامر يفتح المجال لعرقلة التوصل إلى اتفاق مجددا.
تأثير كبير
بدوره اعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحركات الكونغرس واقتراح بعض النواب قانون يستهدف إيران، قد يشكل خطرًا على جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع طهران والمجموعة الدولية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن الوضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف دائمًا على الرئيس والأغلبية، فإن كان يملك لأغلبية يستطيع أن يفرض أجندته ويمرر ما يريده من قوانين، لكن في السيناريو المعاكس تستطيع الأغلبية أن تؤثر عليه بشدة وتعرقل الكثير من تحركاته.
وتابع: "هناك الكثير من القصص التاريخية التي تؤكد هذا الأمر، منها ما واجهه كلينتون وعدم قدرته تمرير أجندته بعد خسارته للأغلبية، وكذلك بوش الابن بعد انتخابات فلوريدا، وأوباما، ودونالد ترامب".
وأكد أن الأزمة التي يواجهها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن هناك شكلًا من أشكال المعارضة من قبل الديمقراطيين، ومعارضة شديدة من جانب الجمهوريين، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة الكثير من قراراته.
ويرى غباشي أن مشكلة بايدن في التوصل لاتفاق نووي مع إيران ليست مرتبطة بالدرجة الأولى بالأكثرية، لكنها مرتبطة بضغوط اللوبي الإسرائيلي الشديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يريد في النهاية إفشال توصل بايدن لإبرام اتفاق نووي مع إيران، حيث تريد إسرائيل إنهاء هذا الملف عسكريًا.
وأوضح أن تحركات الكونغرس خاصة إذا جاءت من خلال الانتخابات النصفية القادمة بأكثرية للجمهوريين مع جزء المعارضة من داخل الديمقراطيين لن يتسطيع بايدن أن يبرم اتفاقا نوويًا مع إيران، فالوضع في أمريكا مرتبط بقدرة الرئيس على تمرير قوانينه وأجنداته، حال امتلك أغلبية مريحة، والعكس حال فقدها.
وانهارت الاتفاقية متعددة الأطراف بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قبل أربع سنوات، وأعاد فرض عقوبات قاصمة على الاقتصاد الإيراني.
وردت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة للأسلحة النووية، مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج. ورغم تجدد المحادثات، فإنها توقفت قبل أسابيع بسبب بعض الخلافات.
ويجادل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديموقراطي بوب مينينديز والجمهورية ليندسي جراهام، بأن تشريعهما ضروري لاستكمال البيانات من المراقبين النوويين العالميين.
وقال مينينديز: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تلقي أحدث المعلومات حول أنشطة إيران النووية والصاروخية الباليستية".
وأضافت غراهام: "بغض النظر عما يحدث للمفاوضات النووية الإيرانية، يجب أن نراقب البرنامج النووي الإيراني مثل الصقر".
سيتطلب القانون من إدارة بايدن إنشاء فريق عمل يكون مطلوبا لدمج المعلومات الاستخبارية من إسرائيل والإبلاغ عن تقييمات محدثة لقدرات إيران النووية كل 120 يوما.