وطبقا لقرار مجلس الوزراء المصري فإن استخراج بطاقات الهوية للمصريين ذكورا وإناثا قد أصبح منذ بلوغهم سن الـ15، وهو ما يعني بالضرورة وفقا لخبراء عدة أمور ستتبع هذا التعديل.
"تحرير توكيلات التقاضي، وسِن المسؤولية القانونية، والسن الذي يتم فيه اعتبار الطفل حدثا، وسن استخراج رخص السيارة في قانون المرور، والسن الذي يتاح فيه فتح حساب بنكي"، والأهم من كل هذا "سن الزواج للبنات على وجه التحديد".
كل ما سبق حدده الخبراء لـ"مصراوي" على أنه أمور قانونية، لا بد أنها ستتبع قرار الحكومة المصرية بتغيير سن استخراج بطاقة الهوية من 16 عاما إلى 15.
الخبراء أكدوا أن "الأطفال حتى سن 16 عام، ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عاما، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها".
وعن الهدف من هذا القرار قال الخبراء: "تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الهدف منه تحصيل مبالغ مالية خلال العام المالي الجاري من خلال بدء استخراج بطاقات الرقم القومي عند سن 15 عام، ما يسمح بزيادة موارد الدولة المالية، بالإضافة إلى خفض سن فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة".