ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد وصف التقرير بأنه دعاية لا أساس لها.
وقال: "الحوادث الموثقة غير صحيحة، لا يوجد قتل أو اعتقال تعسفي في البلاد، وإذا قتل شخص ما أو تم اعتقاله تعسفيا يعتبر جنائيا وسيواجه الشريعة".
وانتقد مجاهد أيضًا حظر فيسبوك للإذاعة الوطنية راديو وتلفزيون أفغانستان، ووكالة بختار الرسمية للأنباء.
وقال: "الآن ستفهمون ما يسميه الغرب حرية الإعلام، يُظهر حظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للراديو والتلفزيون الوطني التابعين لوكالة الطاقة الدولية ووكالة بختار للأنباء نفاد الصبر وعدم التسامح.
وعلق مؤكدا أن شعار "حرية التعبير" يتم استخدامه من اجل خداع الشعوب الأخرى، والتعمية عليها.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بعنوان "حقوق الإنسان في أفغانستان"، أكدت فيه مقتل 160 مسؤولا حكوميا أفغانيا سابقا على يد حركة طالبان.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الغارديان البريطانية فإن سلطات طالبان أشرفت على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، بما في ذلك مقتل 160 مسؤولا حكوميا سابقا وأفراد من قوات الأمن، إضافة إلى عشرات من حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية والعقوبات اللاإنسانية، وفقا للتقرير.
كما ذكر تقرير المنظمة الدولية تفصيلًا لاعتداء واسع النطاق على الصحافة، حيث أورد أن 173 من العاملين في وسائل الإعلام تضرروا من الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال والتهديدات وسوء المعاملة والاعتداء.
وقال: "الأمم المتحدة وثقت مزاعم مستمرة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقال واحتجاز تعسفي، وتعذيب وسوء معاملة من جانب سلطات الأمر الواقع".