جاء ذلك في تقرير سياسي تم تقديمه إلى الرئيس يون سيوك-يول، والذي يتضمن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل تنفيذ الخطة "الجريئة" لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين الكوريتين، بحسب وكالة الأنباء "يونهاب".
وبحسب الوزير كوون يونغ-سي فإن "الخطة الجريئة لن تشمل المساعدات الاقتصادية فحسب، بل ستعالج أيضا القضية الأمنية التي أعربت كوريا الشمالية عن مخاوفها بشأنها"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لطالما بررت أسباب تطويرها النووي على مدى عقود بناء على مخاوفها الأمنية.
ومن هنا، تحاول كوريا الجنوبية الحصول على ضمانات أمنية وتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية "إلى الحد الذي تشعر فيه بعدم وجود ضرورة لتطوير برنامجها النووي"، حيث ستسعى الوزارة إلى "تنفيذ مرحلي ومتزامن" بهدف نزع السلاح النووي على أساس اتباع نهج "الصفقة الكبيرة" في المفاوضات النووية، وبناء علاقات "مستدامة" مع الشمال، وتعزيز التعاون الإنساني بعيدا عن الوضع السياسي والعسكري.
وفيما يتعلق بمشكلة حقوق الإنسان في الشمال، كشفت الوزارة عن وضع خطة مفادها إطلاق مؤسسة ذات صلة في سبيل معالجة المشكلة.
ومن باب استعادة "التجانس الوطني" بين الكوريتين، تدرس الوزارة إمكانية جعل القنوات الإعلامية الكورية الشمالية متاحة لعامة الشعب في الجنوب.