موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، اليوم الجمعة، فقد اعتبرت المفوضية الأوروبية مقاومة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاقتراح الخاص بتخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15% في إطار حزمة توفير الغاز من أجل شتاء آمن بمثابة نقاش صحي.
وأعرب مامر عن أمله في أن تكون النتيجة هي الاستجابة الموحدة لهذا الاقتراح، من أجل التغلب على أزمة الطاقة في أوروبا، حسب تصوره.
وكانت المفوضية قد اقترحت الأربعاء الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات، تحاول من خلالها تامين الشتاء المقبل، والحد من استهلاك الغاز في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم هدف طوعي مبدئي لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% بين 1 أغسطس/آب 2022 و31 مارس/آذار 2023، وهو ما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز.
وتتطلب هذه المبادرة موافقة غالبية الدول الأعضاء قبل أن تصبح توصية رسمية، لكن وحتى الآن أعربت كل من إيطاليا وبولندا والمجر والبرتغال واليونان وإسبانيا عن معارضتها لها ولخفض الاستهلاك عموما.
وقال مامر: "تقليص استهلاك الغاز في مصلحة الجميع، ومصلحة كل دولة عضو، بغض النظر عن مدى اعتمادهم على الغاز الروسي، من الضروري أن نتوصل إلى استجابة مشتركة للتحديات التي نواجهها".
وردا على سؤال حول رد فعل المفوضية الأوروبية على الرفض واسع النطاق لخطة توفير الغاز من أجل شتاء آمن، قال إن خفض الطلب على الغاز ليس هو القضية الوحيدة في ظل "نقاش حاد" من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن إجراء مناقشة بشأن هذه المواضيع مهمة.
وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي نجري فيها مناقشات شرسة حول مواضيع تخشاها الدول الأعضاء وتخافها بصراحة تامة، هذه موضوعات حاسمة وهذا ما تعتقده اللجنة، إنه أمر جيد وصحي أن تحدد الدول الأعضاء مواقفها من هذا الاقتراح".
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بسرعة كبيرة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما قامت به الدول الأوروبية من فرض عقوبات على روسيا.
في الأسبوع الماضي، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني إن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت ستة أضعاف خلال العام الماضي، في حين أن مبادرات الكتلة لتنويع مصادر الإمداد لم تسفر عن أي نجاح حتى الآن.