وقالت النهضة، في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "توجيه صريح للناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور".
واستنكرت ما وصفته "الخرق الواضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت".
وأدانت الحركة "هذا السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة"، معتبرة ذلك مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء.
كما استغربت النهضة "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها"، مؤكدة أن تصريحاته سوف تؤثر على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، توعّد أطرافا لم يسمها بـ"محاكمة عادلة"، بسبب اختلاقهم أزمات لصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، على حد قوله.
وقال سعيد في كلمة له خلال توجهه إلى مركز الاقتراع في العاصمة: "إنهم يختلقون الأزمات، والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة، حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج".
وأضاف: "سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة، بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا".
وتابع سعيد: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ويتوجه 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.