وتمنح التعديلات الرئاسية على الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الدولة صلاحيات واسعة، ويقول معارضوه إنها يمكن أن تعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل عام 2011.
وبموجب القواعد المنظمة للاستفتاء، لا توجد هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، وتقتصر على أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية، وليس واضحًا ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.
واعتبر الإعلامي والمحلل السياسي، أحمد فضلي، أن
"كل المؤشرات تصب في صالح إقرار مشروع الدستور الجديد، نظرًا لأن المشاركة فيه ستكون بالدرجة الأولى من مؤيدي الرئيس سعيد".
فضلي، وفي حوار معه عبر برنامج "بانوراما" اشار إلى أن
"الإقبال مع ذلك سيكون ضعيفًا، مقارنة بعدد ونسبة من يحق لهم الاقتراع".
التفاصيل في الملف الصوتي...