ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء، وأكدت في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة".
وتابعت الوزارة المصرية مُوضحةً أنه قد تمت "زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، لافتة إلى أنه قد بلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن نحو 71 مليون مواطن".
وواصلت مشددة على "وجود حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة".
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، حددت الحكومة المصرية أسعار بيع الرغيف غير المدعوم من الدولة، للحد من ارتفاع أسعاره، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نصت مادته الأولى على أن يكون "بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ"، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.
كما أشار مدبولي إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراما.