وتابعت الوزارة في بيان لها، أنها "تتابع تطبيق وتنفيذ جميع الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة بما يضمن الحقوق المائية الأردنية، وتراعي ظروف التغييرات المناخية التي يشهدها العالم، وخاصة منطقتنا، وأثر ذلك على تراجع المصادر المائية في عدد من الدول المجاورة"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وقالت: "نتفهم تراجع الكميات المياه المتاحة نتيجة تداعيات التغيرات المناخية و الشح المائي والتحديات الأخرى التي تواجهها مؤكدة استمرارها بالعمل لضمان الأمن المائي في جميع المناطق وتأمين الاحتياجات المتزايدة".
وكان وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن سوريا رفضت إمداد بلاده بـ30 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن "الطلب تم رفضه نتيجة الأوضاع المائية في سوريا".
وأشارت وزارة المياه والري الأردنية في بيانها، اليوم الثلاثاء، إلى أن "لديها عدد من الخطط والبرامج التنفيذية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للوفاء بالاحتياجات المطلوبة وفق برامج زمنية هدفها إيجاد الحلول لتحديات المياه خاصة في ظل الظروف المائية التي تتزايد حدتها عاما بعد آخر".
وأكدت أن "الظروف الصحية التي شهدها العالم أجمع خلال العامين الماضيين، وما رافقها من تداعيات جائحة "كورونا" أثرت بشكل مباشر على استكمال عدد من المشاريع في قطاع المياه".