وتعمل اللجنة الوزارية على درس عدد من الاقتراحات والتوصيات وتحديد مصدر لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة.
وأرخى إضراب القطاع العام بثقله على مصالح اللبنانيين ومعاملاتهم الإدارية كما أدى إلى خسائر مالية كبيرة بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير.
وتشرح رنا حداد (لبنانية) معاناتها مع تسجيل سيارتها الجديدة، وتقول لـ"سبوتنيك": "اشتريت سيارة جديدة منذ 3 أسابيع ولا يمكنني أن أسجلها بإسمي لأن النافعة مقفلة، ولا يمكن القيام بأي معاملة رسمية، والآن أنا أقود السيارة على إسم صاحب السيارة وأوراقه القديمة وحتى الآن لا نعلم متى يمكنني أن نسجلها".
وأضافت: "من غير المنطقي أن تقف أشغال العالم بسبب عدم إيجاد حل لرواتب القطاع العام، الناس تدفع الثمن دائماً".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد موسى لـ"سبوتنيك" إن "إضراب القطاع العام وإن كان بالشكل محقاً للموظفين الذين تآكلت رواتبهم نتيجة تآكل العملة وفقدهم لـ 90% من القدرة الشرائية إلا أنه بات يشكل ثقلاً أساسياً على حياة اللبنانيين، معاملات وزارة التربية والصحة ومعاملات الإدارات الأخرى، وأبسط الأمور التي يحتاجها اللبناني من أمور إدارية وأوراق ثبوتية وسواها باتت عائق للحصول عليها".
وأوضح أن "الإضراب انعكس شللاً في كل التعاطي بين المواطن والإدارات العامة من جهة، وثانياً انعكس على مختلف القطاعات التي تحتاج هذه الأوراق ربما للتخليص الجمركي أو لتصديق أوراق أولاد للمدارس وغيرها".
ومن الناحية الاقتصادية أشار موسى إلى أن "الإضراب أضر العجلة الاقتصادية بمكان ما، توقفت واردات الدولة بظل مطالبتهم بزيادة رواتبهم وهذه ستشكل مشكلة كبيرة ربما تكون على غرار مشكلة سلسلة الرتب والرواتب السابقة، وبالتالي لا بد من دراستها دراسة متأنية، لأنه يقال أن الدولة تخسر يومياً أرقام كبيرة من وارداتها وهذا بمكان ما إذا استمر يدل على بداية انحلال الدولة، ماذا يعني دولة من دون إدارات وموظفين وبالتالي قد يكون مدخلاً لتحلل الدولة، لذلك لا بد من المعالجة".
وأشار إلى أنه "في الموازنات السابقة كنا ندفع تقريباً ما يعادل 40% من قيمة الموازنة كرواتب من أصل 16 ألف مليار نتحدث عن 5300 مليار كان يتم دفعهم، اليوم في حال الزودة على متطلباتهم تصل الأرقام إلى أرقام فلكية فلا نعلم من أين سيتم تأمين وارداتها، وإذا لم تكن من هبات أو قروض ميسرة، ومن مصرف لبنان يعني قروض أو طباعة وهذا يعني أننا ذاهبون إلى تضخم كبير في الاقتصاد وهذا لا يتم احتماله في ظل واقع الدولار وأسعاره".
كما أوضح موسى أن "إمكانية إيجاد تمويل عبر الهبات والقروض في ظل الظرف الدولي المعقد، وإمكانية توفير هبات للقطاع العام دقيقة وتحتاج معجزة بمكان ما وإما اللجوء إلى مصرف لبنان وهذا خطر على التضخم في حال زادت الكتلة النقدية عن حدها".
وتسببت الأزمة الاقتصادية بتآكل أكثر من 90% من رواتب موظفي القطاع العام بعد هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية.