خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى اليونان وقعت المملكة اتفاقيات بنحو 15 مليار دولار، في حين أن زيارة ولي العهد قبل نحو شهر لتركيا لم يوقع خلالها أي اتفاقيات.
في المقابل وقعت تركيا مع إيران 8 اتفاقيات خلال القمة الأخيرة التي عقدت في طهران.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب بيان نشرته وكالة "الأناضول" أن "أوغلو وبن فرحان بحثا العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، كما تناول الجانبان خلال الاتصال اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".
بحسب مستشار اقتصادي سعودي، فإن توقيع اتفاقيات بهذا الحجم بين السعودية واليونان تحمل رسائل لتركيا، إلى جانب مراعاة الفرص الواعدة مع دولة اليونان.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي عيد العيد، إن حجم التبادل بين السعودية وتركيا انخفض إلى درجة كبيرة بين البلدين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الراهن لا يتجاوز 3 مليار دولار، في حين أنه وصل إلى 17 مليار دولار في سنوات ما قبل الأزمة.
وأشار لـ"سبوتنيك"، إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها السعودية مع اليونان بقيمة 15 مليار دولار وتشمل نحو 16 اتفاقية تعد رسالة لتركيا، خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع إيران خلال القمة الأخيرة.
وأوضح أن الرسالة لتركيا مفادها أن المملكة قادرة على توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وأن الجانب السعودي يمكنه الاستثمار بمبالغ ضخمة في تركيا حال تحسن الأوضاع بما يتناسب مع الرؤية السعودية.
ولفت إلى أن عودة الاستثمارات السعودية إلى تركيا تحتاج لفترة طويلة، خاصة أن المؤشرات التي تظهر من تركيا لا توحي بصدق النوايا تجاه المملكة، حسب نص تعبيره.
فيما قال المحلل الاقتصادي السعودي جهاد العبيد، إن عودة الاستثمارات السعودية إلى تركيا يحتاج إلى بعض الوقت من أجل رفع الثقة واتضاح الرؤية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يعاني حالياً، خاصة مع تدني الليرة وارتفاع نسب التضخم.
ويرى الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البلدين من اقتصادات مجموعة العشرين ما يعني أن الوضع الطبيعي للتبادل التجاري بينهما أن يكون مرتفعا.
ولفت إلى أن التحركات السياسية الخارجية لتركيا سببت فجوة كبيرة في الثقة بالحكومة التركية، إضافة إلى أن القوانين التركية الحالية تحتاج إلى عمل وتطوير يواكب المرحلة ويسد الثغرات التي يتخوف منها المستثمرون.
على عكس ما قاله عيد العيد يقول العبيد إن الحكومة السعودية لا تعقد اتفاقيات لإرسال رسائل معينة، وأنها تعمل من أجل مصالحها الاقتصادية فقط.
ولفت إلى أن سياسة المنطقة مهمة تجاه المنطقة، في حين أن العلاقة مع اليونان سياسياً واقتصادياً مهمة منطقياً، وان الفرص المتاحة كبيرة، إذ يصبح من الطبيعي أن يتجه البلدان إلى تطويرها بغض النظر عن تركيا وما تفكر فيه.
خلال السنوات الأربع الماضية تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ سجل نحو 16.7 مليار ريال، وكانت واردات المملكة عند أدنى مستوياتها خلال 38 عاما، بحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.