أنطاكيا – سبوتنيك. وقال الدكتور كايا أرديج، لوكالة "سبوتنيك": "أعلن البنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عن توقعاته للتضخم لنهاية 2022، بعد انتهاء النصف الأول للعام الحالي؛ دون أن يتمكن من التنبؤ بشكل صحيح بمعدل التضخم، مع عكوفه على رفعه باستمرار".
لذا فإن توقع المركزي بانخفاض التضخم إلى 60.4 بالمئة، نهاية العام غير واقعي، في الوقت الذي بلغ فيه 78.62 بالمئة، لشهر يونيو/ حزيران الماضي".
ولفت أرديج إلى أن هناك مشكلة في منهجية قياس التضخم، التي يستخدمها البنك المركزي التركي.
إلا أن المحلل الاقتصادي أشار إلى احتمال أن تبدأ معدلات التضخم بالانخفاض في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأضاف: "لكن هذا الانخفاض لن يكون دائما، في حال لم تلجأ الحكومة إلى تغيير سياساتها المالية، واستمرارها في خفض أسعار الفائدة، التي تعتبر أكبر سلاح في السياسة المالية".
وتابع قائلا: "معدلات التضخم لن تنخفض في تركيا، بل ستواصل الارتفاع؛ طالما أن الحكومة لا تتخذ الإجراءات اللازمة لخفضها، وتقوم بتغيير السياسات المالية، ورفع أسعار الفائدة، وحل مشكلة الثقة. البنك المركزي المستقبل، الذي لا يتعرض إلى تدخلات خارجية ويتخذ قراراته بنفسه، هو الذي يمنح الثقة لأسواق المال الداخلية والعالمية".
وتوقع أرديج، أن يتجاوز معدل التضخم السنوي، لشهر يوليو، 80 بالمئة؛ موضحا بالقول: "ستعلن مؤسسة الإحصاء التركية معدل التضخم لشهر يوليو في 3 أغسطس/ آب المقبل.
لا يمكنني التنبؤ بالمعدل، الذي يمكن أن يعلنه البنك المركزي، لأن حساباته للتضخم والأرقام المعلنة غير واقعية. ولكن أتوقع إعلانه أن معدل التضخم السنوي بلغ 83 بالمئة لشهر تموز/يوليو؛ بيد أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير".
واستبعد الخبير التركي احتمال انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة، بسبب مشكلة الجفاف والديدان الزراعية، التي ستخفض التوقعات العالية للمحصول الزراعي للعام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد يؤدي إلى انخفاض التضخم في البلاد، ولكن يبدو أن هذا أمرا غير ممكن.
وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية تنعكس بنسبة 25 بالمئة على معدلات التضخم.
ووفقا له، فإن الرقم أعلى بكثير، وحال عكس البنك المركزي الزيادة الحقيقية لأسعار المواد الغذائية على معدل التضخم، سيكون معدل التضخم أعلى بكثير؛ حيث أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة التركية معدل التضخم السنوي، لشهر حزيران/يونيو الماضي، 175.5 بالمئة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم من 42.8 إلى 60.4 بالمئة لنهاية 2022؛ في حين رفع توقعاته للتضخم من 12.9 إلى 19.2 بالمئة لنهاية عام 2023.
وبلغ معدل التضخم في تركيا، في شهر حزيران/يونيو الماضي، 78.62 بالمئة؛ بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 90 بالمئة، في عام 2022؛ وفق الرسم البياني للبنك المركزي، الذي يظهر توقعات التضخم.
ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض معدلات التضخم في شباط/فبراير وآذار/مارس 2023.
وثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، للمرة السابعة خلال 2022؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور الليرة التركية وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.