وبحسب نص الوثيقة، فإن المصلحة الوطنية تقتضي تغيير النظام السياسي بشكل واسع وعميق، وليس الدفاع عنه كما جرت العادة في العقود الماضية، ودعت لتغيير النظام السياسي بشكل كامل عبر هيئة انتقالية للإنجاز والتغيير وإعادة البناء وتشكيل مجلس وطني يؤسس لمرحلة قادمة، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية نجاح هذه المبادرة، في فظل فشل كافة محاولات رأب الصدع الفلسطيني وتوحيد القوى السياسية والشروع في مصالحة شاملة.
واقع محبط
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصباح أبو كرش، أن "أي جهود أو رؤية من شأنها أن تساهم في معالجة أي إشكالية بالواقع الفلسطيني المعقد هي محل ترحيب، من بينها مبادرة ناصر القدوة الأخيرة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل كم المبادرات التي تم الإعلان عنها على مدار سنوات طويلة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنها في النهاية لم تغير أي شيء في الواقع الفلسطيني القائم، وذلك بسبب أن قرار إنهاء الانقسام بين الفصائل لم يعد بيد الفلسطينيين، واستمراره مصلحة استراتيجية لإسرائيل".
وتابع: "في مبادرة ناصر القدوة يحاول أن يكون متوازنا بشكل كبير من خلال طرحه لبنودها، كما أنه خاض في بعض التفاصيل بهدف تجاوز أي عقبات قد تعطل عملية تطبيقها بنجاح حسب رؤيته".
ويرى أبو كرش أن "الواقع الفلسطيني المحبط والمحزن لن تنجح معه كل المبادرات في زحزحة أي شيء منه، ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حريته وقراره وقدرته على الفعل المقاوم والمؤثر".
تنسيق مطلوب
بدوره، قال القيادي في حركة "فتح"، زيد الأيوبي، إن "مبادرة الإنقاذ الوطني التي أطلقها الدكتور ناصر القدوة من المبادرات الإيجابية التي تجعل المواطن والأطر الوطنية في حالة تفاعل دائم مع الوضع السياسي الداخلي، خصوصا في ظل الانقلاب الذي كرسته حركة "حماس" في غزة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "كافة الشخصيات التي تنضوي في إطار مبادرة الدكتور ناصر القدوة هي من الشخصيات الوطنية، ولكن حتى يكتب لها النجاح لابد من أن تنسق كافة أنشطتها وتوجهاتها مع الفصائل الكبيرة، وخصوصا حركة "فتح" و"حماس".
وتابع: "يجب أن ينتبه المبادرون إلى ضرورة التعامل بإيجابية مع كل فلسطيني يرغب في أن يكون شريكًا في إنهاء حالة الانقسام والولوج في مرحلة تطوير ديمقراطي من خلال عدم إقصاء أي شخصية وطنية، وخصوصا قيادات حركة "فتح" لأنهم أصحاب التأثير الشعبي الأوسع في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن "طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات له دلالات سياسية كبيرة، أهمها شعور النخب السياسية بالمسؤولية تجاه القضية الوطنية برمتها"، لكنه شدد على "ضرورة تنسيق كل الجهود مع القيادة الفلسطينية وأحزاب منظمة التحرير، والأخذ بتوجيهات الرئيس أبو مازن في كل رؤية تتبناها هذه المبادرة، خصوصا وأنه قائد الشعب الفلسطيني ولديه كل خبايا العمل السياسي، كما أن لديه كافة الإمكانات السياسية والوطنية للدفع نحو إنجاح هذه المبادرة".
وقال ناصر القدوة إن الوثيقة مقدمة إلى المواطن الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وإلى الفصائل والقوى والتجمعات الفلسطينية، بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفقا لوكالة "صفا" الفلسطينية.
وأوضح القدوة أن الهدف من المبادرة هو "الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييرًا واسعًا وعميقًا في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته".
وجاء في نص المبادرة أن آلية الانتقال تتمثل في تشكيل هيئة مؤقتة، تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه وفق فترة زمنية محددة، داعيًا إلى ممارسة ضغط سياسي وجماهيري وقانوني لحشد التأييد لإحداث التغيير.