بحسب الخبراء فإن النتائج المرجوة من الحوار غير مؤكدة رغم أن عدد الحركات والأحزاب المشاركة زاد بنسبة كبيرة، لكن الخلافات ما زالت قائمة على بعض النتائج حول مشروع مسودة الاتفاق التي يفترض أن يبنى عليها الحوار.
في إطار دخول بلاده، على الخط، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بعقد الحوار الوطني في تشاد، وعرض دعم فرنسا، في مايو/آيار الماضي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديببي.
ويأمل المشاركون في الحوار أن تقود محادثات الدوحة إلى "حوار وطني شامل" مع المعارضة السياسية والمسلحة، ويفترض أن يسفر عن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
فيما قال أبو بكر عبد السلام المحلل السياسي التشادي، إن رهانات الحوار الوطني الشامل المزمع إجراؤه في العشرين من أغسطس/آب المقبل، متعلقة بمباحثات الدوحة التي استلم منها الوسيط القطري الجمعة الماضية مشروع الاتفاق للفرقاء في مباحثاتهم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نحو 52 حركة سياسية وعسكرية تشارك في حوار انجمينا المقبل، وأن مشروع الاتفاق تضمن مجموعة من الشروط من الطرفين الحركات المسلحة والمجلس العسكري، والتزامهم بوقف شامل لإطلاق النار، يكون ساريا بمجرد الاتفاق على هذه الوثيقة.
كما تضمن المشروع التخلي عن أي تحريض على الكراهية والأعمال العدائية أي كان نوعها.
وبناء على الوثيقة، يمكن أن تمهد للوصول إلى الحوار الذي تعد له الدولة، لكن الإشكالات العالقة حتى اللحظة ترتبط بالانفلاتات الأمنية على مستوى العاصمة ومدن البلاد، والتي لم ينجح فيها المجلس العسكري الانتقالي وكل وحداته العسكرية، بحسب الخبير السياسي.
ويرى عبد السلام أن فرص نجاح الحوار تظل محدودة، مالم يصدق الجميع في نواياهم، لإنهاء مأساة البلد السياسية في المقام الأول.
ولفت إلى أن الحركات المسلحة ظلت قرابة الخمس أشهر عاجزة عن التوصل إلى اتفاق شامل للخلافات الشخصية، وأن المجلس العسكري ظل متمسكا بعناده في الحسابات الضيقة.
الخلافات وعدم وضوح الرؤية تقلص من فرص الحوار، في حين أن الأحزاب السياسية في الداخل معارضة وموالاة تتسابق من أجل أي منافذ لفرص تدخل من خلالها لمستوى صناعة القرار، بحسب عبد السلام.
من ناحيته، قال عبد الرحمن عمر قرقوم المحلل السياسي التشادي، إن بعض التغيرات التي طرأت ليست على مستوى التحالفات بل على مستوى مدى تأثير تلك القوى على مجريات الأحداث السياسية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ثلاثة تعديلات وزارية خلال عام من الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن الحكومة هي حكومة محاصصة سياسية واسعة، والمعارضة القائمة المتمثلة في تحالف ( وقت تمّا) والأول من يونيو بدأت تعاني من التصدعات، وذلك بعد خروج حزب الترانسفورماتير (المحلون).
ولفت إلى أن تأثير المعارضة محدود في الوقت الراهن، وبالمقابل بدأ حزب الإنقاذ يتعافى ويخرج من الصدمة، ما يعني أن المشاركة ستكون واسعة، في حين أن تأثير المعارضة سيكون محدودا، إن لم يسمح لها بالتظاهر.
وبحسب الخبير فإن خريطة تحالفات قبلية بدت تتشكل يمكنها أن تؤثر على مجريات الفترة الانتقالية.
ويرى الخبير أن فرص نجاح الحوار مرهونة بالمفاوضات الجارية في الدوحة، وأنه حال توصل الفرقاء في العاصمة القطرية إلى اتفاق بمسودته الحالية، سيكون حوار انجمينا تحصيل حاصل.
وفي حال استطاعت المعارضة تعديل الاتفاق وفقا لمطالبها المحددة مثل عدم أهلية أعضاء المجلس الانتقالي في استحقاق انتخابي قادم، وتعديل الميثاق الانتقالي، وتوزيع السلطات الانتقالية بالتساوي بينها وبين المجلس العسكري، والقوى السياسية الداخلية، فإن هذه المستجدات تنعكس على الحوار، ما يمكن أن يغير خريطة التحالفات.
فيما يتعلق بمشاركة الحركات المسلحة، يوضح قرقوم أن الحركات الموالية للحكومة باتت مشاركتها مؤكدة، وخاصة منصة الدوحة، واتحاد قوي الديمقراطية والتنمية UFDD لمحمد نوري، وغيره من الحركات الموجودة في منصة قطر.
وأشار إلى أن منصة روما وغيرها من الحركات التي علقت مشاركتها في وقت سابق، لم تتأكد مشاركتها في الوقت الراهن، في حين أن الحكومة ليست متحمسة لمشاركتها.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 مارس/آذار الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن المجلس "تم إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين وهي مكلفة بإجراء محادثات مع ممثلي السياسيين والعسكريين في الدوحة، قطر، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي".
ووقعت الحكومة التشادية على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.
وفي 21 أغسطس/آب 2021 الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، رسميا تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.
ونُصّب محمد إدريس ديبي إتنو، البالغ 37 عاماً، "رئيساً انتقالياً" على رأس مجلس عسكري يضمّ 15 قيادة عسكرية في 20 أبريل/نيسان 2021، بعد إعلان مقتل والده الرئيس السابق على الجبهة في مواجهات مع المعارضة المسلحة بعد أن حكم تشاد لأكثر من 30 عاما.