جاء ذلك في تصريحات للصالح، نقلتها صحيفة "الأيام" المحلية، أدلى بها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو/تموز كل عام،
وفي وقت سابق من الشهر الجاري حل اسم البحرين في الفئة الأولى للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الصالح إن "مملكة البحرين استطاعت أن تحصد مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وتحرز الريادة والمراكز المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص".
واعتبر أن ذلك جاء تجسيدا للقيادة البحرينية "من أجل ترسيخ دور مملكة البحرين في تعزيز الحريات وصون وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع".
وأشار رئيس مجلس الشورى البحريني إلى أن "المنجزات والنجاحات التي تسجلها المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص تعد انعكاسًا للمبادرات والبرامج الفاعلة التي تنفذها الحكومة".
وأشاد الصالح بالأنظمة المتطورة والقوانين الحديثة التي تمتلكها مملكة البحرين في مواجهة كافة أشكال الإتجار بالبشر.
وعرج إلى المبادرات التي تنفذها بلاده منذ أعوام للتصدي لهذه الظاهرة بما في ذلك "تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص، وإنشاء صندوق دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة للنظر في دعاوى الإتجار بالأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، إضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تكفل صون وحماية الحقوق العمالية".