ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فقد صدق وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، على تعديل المادة "23" من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
وشدد التعديل الأخير لهذه المادة التي تختص بأوزان المركبات وأبعادها وفحصها، على معاقبة "من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال".
ووفقا للتعديل كذلك، فإن الغرامة تتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة، لكنها وضعت حدا اعلى لهذه المضاعفة "بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى"، حسب نص التعديل.
وأقر التعديل الذي صدق عليه الوزير السعودي أيضا "وجوب التزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، مؤكدة على معاقبة "كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب حجم الوزن الزائد".
فإذا كان الوزن الزائد للإجمالي "ما بين 200 - 2000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كيلوغرام، وإذا كان ما بين 2100 - 5000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كيلوغرام، وإذا كان ما بين 5100 - 7000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 كيلوغرام، وإذا كان ما بين 7100 - 10,000 كيلوغرام، تكون قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كيلوغرام، وإذا كان أكثر من 10,100 كيلوغرام، فتكون قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كيلوغرام".