جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر التاسع للاتحاد، الذي شارك فيه ممثلو النقابات العمالية وممثلون عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بحسب موقع "عمون".
ودعا المؤتمر لرفع الحد الأدنى للأجور كي يتناسب مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال.
وشدد المؤتمر على أهمية تعديل قانون العمل ليكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال، مطالبًا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على عمليات تسريح العمالة.
وحث المؤتمر كذلك على الحد من عقود "شراء الخدمات" التي تهدد الاستقرار الوظيفي وفيها تجاوز على حقوقهم المكفولة.
وأكد المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال عبر الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها النقابات مع أصحاب العمل في مختلف القطاعات والمنشآت الاقتصادية.
كما طالب بالعمل على توسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة، كي تستفيد من الاتفاقيات الجماعية.