وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان، إن الأمر بدأ مع تلقي الوزارة طلبا من مواطن مصري في مدينة الرياض -يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات لمدة عامين- يفيد أن صاحب العمل قام بفصله تعسفيا وقدم بلاغ هروب ضده دون إبداء أية أسباب.
وأضافت أن ذلك أدى إلى تضرر المواطن ووقوعه في العديد من المشاكل ومنها عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.
وأوضحت أنه على الفور، قامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بإجراء اتصالات للتنسيق لرفع الظلم عن المواطن المصري.
وأفادت بأنه بالمتابعة المستمرة مع المواطن والجهات المعنية حصل المواطن بالفعل على تأشيرة خروج نهائي وعاد إلى أرض الوطن بسلام.
من جانبها، شددت مكرم على أن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف.
وأكدت أن وزارتها تحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين في الخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.