اجتماع إيجابي مع الوسيط الأمريكي.. ما إمكانية التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

وأكد الوسيط الأمريكي أنه "متفائل جدا بالتوصل إلى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة إلى بيروت لاستكمال المفاوضات"، فيما كشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، أن " فجوة الخلافات ضاقت والأجواء إيجابية"، مؤكدا أن" لبنان موقفه موحد، وطالب بحقوقه كاملة وتمسك بكامل حقوله النفطية دون تقاسم ثروات".

وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، في ظل التفاؤل اللبناني والأمريكي من المفاوضات الأخيرة.

وتأتي زيارة الوسيط الأمريكي في إطار مناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، بحسب الخارجية الأمريكية.

اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أنه من الطبيعي أن يرفض لبنان الاستخراج المشترك وتقاسم الحقول، لأنه يعتبر شكلًا من أشكال التطبيع الذي لم يوافق عليه لبنان حتى الآن، لأنه يتطلب نوعًا من التوافق الوطني غير المتوفر حاليًا، لذلك هذا موقف متوقع وسبق وأكدت الحكومة اللبنانية رفضها الإدارة أو الإنتاج المشترك في هذه الحقول.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التفاؤل اللبناني ناتج عن أن الإدارة الأمريكية أوحت للبنان من أن هناك طرحًا جديدًا، ومحاولات توافقية يمكن التوصل إليها، وذلك يمر عبر العودة للمفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، من أجل رسم معالم الاتفاق الجديد، مما يحافظ ويحمي الحقوق اللبنانية البحرية المؤكدة.

وتابع:

وأضاف: "هناك حلول وسط مطروحة لم تتضح معالمها، لكن هناك وعود وإيحاء أمريكي للبنان في هذا الصدد".

ويرى أبوزيد أن هذا الإيحاء له أبعاد مزدوجة، ربما أحيانًا يتم الإيحاء الإيجابي على المستوى الإعلامي من أجل إحراج لبنان، وإظهاره أنه من يرفض التسوية، وومن جهة أخرى هناك مساع من أجل إيجاد حل وسط لهذه المسألة، لأن بعض الأطراف ليس له مصلحة للذهاب إلى الحرب أو المواجهة، لأنها ستكون مكلفة على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان.

وأكد أن هناك محاولة أمريكية لتفادي هذا الموضوع، ومن هنا يأتي السعي لإيجاد حلول يتم التفادي من خلالها المواجهة العسكرية، لكن على شرط إعطاء لبنان حقوقه في أرضه ومياهه، لذلك لا تزال الأمور في مرحلة الترقب والانتظار لإيجاد الحل العادل الذي يقبل به لبنان حتى لا يذهب إلى الحرب، وحتى لا يتنازل عن حقوقه المشروعه في ثروته.

بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن بمجرد إعلان السلطة التنازل عن الخط 29 كخط للتفاوض، أمام الإعلام ومجلس النواب، هذا يعني أن الصفقة تمت بين السلطة اللبنانية وإسرائيل وبموافقة ضمنية أمريكية إيرانية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحديث عن مفاوضات صعبة، وتلويح حزب الله باستخدام القوة من خلال المسيرات وفيديوهات فيها إحداثيات يقول الحزب من خلاله إنه قادر على ضرب المنصات التي تعمل في حقل كاريش، كلها مجرد عوامل لإخراج هذه الصفقة على أنها انتصار للسلطة اللبنانية وإنجاز لحزب الله وحلفائه في لبنان، وهذا ليس الحقيقة على الإطلاق.

وتابع: "هناك سلطة فاسدة تنازلت عن حقوق لبنان المثبتة في الخط 29 وتراجعت للخط 23، مقابل تقديمات قد نعرف تفاصيلها في المستقبل، عندما يتم الإعلان عن هذه الصفقة، لكن السلطة أصبحت بحكم الساقطة لأنها انكشفت سياسيا واقتصاديا وشعبيًا".

وأكد أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن الصفقة قد تعيد ترميم هذه الطبقة السياسية وإعادة تدويرها وتقديمها للرأي العام على أنها أنجزت اتفاقًا لصالح لبنان، والمفارقة أن إسرائيل قادرة على استخراج الغاز خلال 3 أشهر، بينما السلطة اللبنانية عاجزة عن القيام بذلك، لأن إمكانياتها تحت الصفر، وهي غير قادرة على التوصل لتأليف حكومة وانتخاب رئيس جديد، ولا تزال غارقة في أزمات ليس لها آخر.

ويرى الناشط المدني اللبناني أن الصفقة التي تمت هي لصالح إسرائيل بالكامل، ولصالح الزمرة الحاكمة في لبنان، حيث باعت الحقوق اللبنانية ورفعت شعار قانا مقابل كاريش، بالوقت الذي تأكدت إسرائيل من وجود غاز في حقل كاريش، لا يزال حقل قانا حقلا افتراضيا لا يمكن الجزم بما داخله من ثروات نفطية.

والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علّقا على القضية لموقع "واللا"، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.

ويدور الحديث عن منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة 860 كيلومترا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز.

وسبق أن عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية أممية للتوصل إلى تسوية لترسيم الحدود البحرية، فيما توقفت بعد تقديم لبنان خريطة تشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كم، الأمر الذي رفضته إسرائيل.