وأوضح الخصاونة أن التعديل الذي يحظر تعيين حزبيين في رئاسة مجلس الأمناء أو منصب المفوض العام، يهدف إلى أن تكون الجهات الرقابية والقائمين عليها والأجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان غير حزبية، بحسب ما نقلته وكالة "عمون نيوز".
وقال الخصاونة إن ذلك "لا صلة له بالوصول في مرحلة ما إلى وجود المكنة القانونية المرتكزة إلى وجود أغلبيات تمكن الملك من تكليف أحزاب الأغلبية بتشكيل الحكومات، طالما أن هناك ضمانات أن الجهات الرقابية التي تراقب الحكومة هي جهات غير محزبة".
وأضاف أن ذلك قد يغطي على سطوة هذه الأغلبيات التي ستشكل الحكومات في الكثير من الممارسات على حساب الحيدة وحساب حقوق الأقليات والمجتمع.
وبين رئيس الحكومة الأردنية أن التعديل ليس توسعا في مفهوم التحزيب، وهو بالقطع لا صلة له إطلاقا في عدم التشجيع على الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية.
واستدلل بأن الكثير من الإجراءات الإدارية والتعليمات الخاصة بالنشاط السياسي في الجامعات قيد التغيير لتشجع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والحزبية عبر الانتظام في الاحزاب.