أصر المقررون الخاصون على ضرورة وقف مثل هذه المضايقات، وقالوا إن السكان ما زالوا يتعرضون للتهديد بسبب خطر النقل القسري، بما في ذلك الإخلاء القسري الجماعي والتهجير التعسفي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال الخبراء الأربعة في بيان مشترك: "غطرسة السلطات الإسرائيلية تثبت بلا حدود، بل إنها تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني الذين يسعون إلى دعم وحماية الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا".
وتابعوا: "هذا اعتداء مباشر على جوهر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهذا يؤكد أيضا أن الإفلات من العقاب على إساءة استخدام السلطة يعزز القدرة على الانتهاكات".
كانت قضية مسافر يطا - أو منطقة إطلاق النار 918 - وهي منطقة زراعية بالقرب من الخليل، واحدة من أطول المعارك القانونية التي شهدتها إسرائيل. في أوائل الثمانينيات، أعلن الجيش أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 30 كيلومترا مربعا (12 ميلا مربعا) منطقة عسكرية محظورة وادعى أنها غير مأهولة.
ويمثل سكان ثماني قرى أمام المحكمة منذ نحو 20 عاما لمحاربة جهود الحكومة الإسرائيلية لطردهم. لكن في مايو/ أيار من هذا العام، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء قرويين فلسطينيين لإفساح المجال لمنطقة تدريب عسكرية.
وقال الخبراء، الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة ولكنهم مكلفون برفع التقارير إلى المنظمة الدولية، إن "التداعيات المأساوية لهذا القرار باتت الآن أمام أعيننا". وأعربوا عن استيائهم من التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني قد تعرضوا لمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مسافر يطا.