وقال ملايك خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تحدد الأزمة في أوكرانيا وتوزع ميزان القوى على هذه الجبهة اتجاه سياسة وسلوك الدول الرائدة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، فيما بينها ومع دول أخرى العالم، حيث تندرج رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى شرق آسيا، والتي تم تأجيلها قبل بضعة أشهر بسبب فيروس كورونا، ضمن هذه الفئة".
وأضاف ملايك: "ردت الصين سابقًا على كل خطوة أمريكية، سواء كانت مبيعات أسلحة أو اجتماعات رسمية أو صفقات قد تضفي بشكل ما وزناً على الاستقلال السياسي لتايوان"، مشيرا إلى أن ردود فعل الصين كانت في وقتها دبلوماسية حصراً على شكل بيانات واحتجاجات.
وتابع بالقول: "بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا ظهرت تساؤلات عن أن الصين (مثل روسيا) ربما تستخدم التكتيكات العسكرية ضد تايوان. لذلك، أصبحت قضية تايوان سياسيا وعسكريا أكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية".
وأكد السفير الإيراني السابق أنه من المهم للولايات المتحدة أن ترسل إشارة إلى الصين على مستوى غير تنفيذي ولكن جاد بأن أزمة أوكرانيا يجب ألا تتكرر في بحر الصين. كما من المهم أن تبلغ الصين الجانب الأمريكي بأن قضية تايوان لم تُحذف من جدول أعمالها.
وبحسب ملايك، يمكن تلخيص مجمل هذه السياسات على النحو التالي: سيكون لردود فعل الصين جانب عسكري أكثر وضوحًا، أي أن مناورات الهجوم العسكري في مضيق تايوان ستزداد. لكن هذا لن يلغي رحلة السيدة بيلوسي إلى تايوان حتى لو لم تكن هذه الزيارة ذات مغزى، وربما حتى قصيرة جدًا.
ويضيف بالقول "تظهر هذه الرحلة أن الولايات المتحدة لا تزال لديها الفرصة لممارسة ضغطها وسياستها ضد الصين وتأمل إيران أنه بالتعاون مع الصين وروسيا سيتم إقامة نظام أكثر عدالة في العالم وإنشاء أسس أكثر توازناً لدول العالم وإزالة أسلحة العقوبات الأمريكية من الساحة السياسية.
وختم بالقول "لا يجدر توقع مواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة خلال زيارة نانسي بيلوسي لتايوان. لكن احتمال حدوث صدام عسكري صغير ومحدود بين الصين وتايوان ليس مستبعدًا والسبب في مثل هذه المواجهة سيكون استفزازًا من الولايات المتحدة".
وفيما بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، أمس الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك، فإن العلاقات بين أمريكا والصين تشهد توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها في حين أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي.