وجاء في البيان المشترك للجماعات الحقوقية الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 4 أغسطس / آب 2020: "نحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية، ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقديم قرار في الدورة المقبلة للمجلس في سبتمبر 2022، من شأنه أن يوفد دون تأخير بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة من أجل انفجار بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020".
وبحسب البيان، يتعين على بعثة الأمم المتحدة أن تبحث في ملابسات وأسباب الانفجار، والعثور على المسؤولين عنها، وتوفير العدالة للضحايا.
وأضافت المنظمات أن التحقيقات المحلية وصلت إلى طريق مسدود تحت ضغط السلطات المحلية، مما خلق حاجة ملحة لإنشاء بعثة محايدة لتقصي الحقائق تدعمها الأمم المتحدة.