وأكد سلام أنه "لم يصل أي ملف رسمي من القضاء اللبنانية إلى وزارة الاقتصاد عن القرار الذي اتحذ بالباخرة"، وأضاف إن "المعطيات التي لديه هي من السلطات الأوكرانية، وتقول إن حمولة الباخرة مسروقة وتم تثبيت العملية في المحاكم الأوكرانية، كما أن الباخرة عليها عقوبات أمريكية وبالتالي لا يجوز العمل بها في لبنان".
وأشار إلى أن "كميات القمح التي تحملها قليلة تقدر ب 5000 طن، وهذه الكمية غير مؤثرة على الوضع اللبناني لأننا نستورد كميات ضخمة وفي الوقت الحالي يوجد 49000 طن تم استيرادهم عبر الأطر القانونية والتي تم الموافقة عليها مسبقا ومرت عبر مصرف لبنان، ونحن بانتظار قرار رسمي من القضاء اللبناني لتحديد المسؤوليات فيما يخص الباخرة "لاوديسا"".