وقال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الحكومات يجب أن تسعى جاهدة لحماية الأسر الأكثر ضعفا من خلال الدعم المستهدف، لكنه أشار إلى أن السياسات الحالية التي تهدف إلى حماية جميع المستهلكين من ارتفاع التكاليف ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية والعديد منها بالفعل على وشك الانكماش وردع انتقال الطاقة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وجاء في مدونة للذراع الأوروبية للصندوق: "لا تستطيع الحكومات منع خسارة الدخل القومي الحقيقي الناجم عن صدمة شروط التبادل التجاري. ينبغي أن يسمحوا بتمرير الزيادة الكاملة في تكاليف الوقود إلى المستخدمين النهائيين لتشجيع توفير الطاقة والتحول عن الوقود الأحفوري".
حتى الآن، أدخل صانعو السياسة الأوروبيون ضوابط شاملة على الأسعار، وإعانات وتخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تصاعدت عبر القارة في أعقاب الأزمة في أوكرانيا ووفرة العرض على نطاق أوسع.
لكن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له حذر من أن هذا الدعم الكاسح كان قصير النظر، حيث يكلف بعض الحكومات ما يقدر بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع استمرار تضخيم الطلب - وبالتالي الأسعار.
وذكر: "قمع التمرير (التكلفة) إلى أسعار التجزئة يؤخر ببساطة التعديل المطلوب لصدمة الطاقة من خلال تقليل الحوافز للأسر والشركات للحفاظ على الطاقة وتعزيز الكفاءة. إنه يبقي الطلب العالمي على الطاقة والأسعار أعلى مما كان يمكن أن تكون عليه لولا ذلك".