وقال خلف في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إنه "لا إمكانية لبناء وطن أسقطت عدالته، ولا إمكانية أن نعطي أملا للمواطن إذا أسقطنا القضاء، ولا يمكن تحت أي مسمى أن تكون الذرائع إما تجاذب سياسي وإما إسقاط دور للنيابات العامة وإما أن يكون هناك تلطي تحت مسميات وتجاذبات غير مفهومة لعدم توقيع مراسيم لتشكيل هيئات قضائية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن القبول بأن نذهب إلى مسار مكبل ونقول أننا نبني وطناً، هذا أمر غير مقبول تحت أي سبب أو ذريعة".
وأشار إلى أنه "على المستوى الدولي ليس هناك أي تعاون في التحقيق، ولا يمكن أن لا يكون هناك صوراً للأقمار الإصطناعية ولا تسلم إلى القضاء اللبناني، ولا يمكن أن نثق أن هناك تعاوناً دولياً فيما أن 16 إستنابة قضائية قد تقدم بها المحقق العدلي ولم يكن هناك أجوبة على هذه الاستنابات لأكثر من 6 دول، لا يمكن أن نقبل بأن يكون هناك تحقيق ومساعدة دولية فيما أن الخبراء الذين حضروا إلى لبنان لم يقدموا لحينه التقارير النهائية".
وأوضح خلف أنه "فيما نشهد نحن على أكبر كارثة ومأساة إنسانية من خلال تفجير 4 آب (أغسطس) نشهد صمتاً دولياً وعرقلة داخلية ولا أحد لديه الضمير بأن يقول يجب إحقاق الحق".
وأكد أن "الواقع مرير، والمعالجة تكون برفع أيدي السياسيين عن هذا الملف، وبأن يكون هناك تعاون دولي يتخطى المصالح الضيقة لكل دولة"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعديلات قانونية تذهب بنا إلى الحد من التعسف باستعمال الحق".
كما شدد خلف على أن "من يعرقل له النية في العرقلة وإبقاء هذا الملف خارج كل مساءلة".
وذكر أن "التعويضات ليست بأولوية بقدر ما هو إعطاء العدالة، وهو حق على الدولة والمسؤولين في أن يقاربوا هذا الموضوع بشكل يسمح لكل من تضرر بأن يكون له تعويض عن هذا الضرر أما أن نحول كل هذه القضية إلى قضية تعويضات فهو أمر ثانوي بالنسبة لما يطالب به أهالي الضحايا والجرحى في هذا الملف".