ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فقد نقل عن مصادر وزارية أن حكومة عزيز أخنوش دخلت بالفعل في إجازة لمدة أسبوعين، سيتم خلالها وقف كل نشاطاتها من اجتماعات وندوات وتصريحات رسمية.
وانتقد الموقع المغربي هذا التصرف، مؤكدا "غياب السند القانوني المؤسس"، ناقلا النص القانوني على "عقد الاجتماعات مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك، وإذا حال مانع من حضور أعضاء الحكومة اجتماعا لأي سبب من الأسباب وجبت إحاطة رئاسة الحكومة علما قبل انعقاد الاجتماع".
ولفت إلى أن "المجلس لم ينعقد هذاالأسبوع، ولا التصريح الحكومي"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أي توضيحات بهذا الخصوص.
ونقل الموقع عن أحد أساتذة القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، تأكيده أنه "لا وجود لأي تأطير قانوني ينظم عطلة الوزراء”، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة اضطر في فترات سابقة إلى إلغاء العطلة بسبب سياقات صعبة".
واعتبر الأستاذ الجامعي أن "الظرفية السياسية والاقتصادية تحتم على بعض القطاعات عدم أخذ عطلة"، مشيرا إلى أنه "أخلاقيا وزير التجهيز والماء نزار بركة مثلا يصعب على المتتبعين تقبل استراحته في أجواء تشهد جفافا كبيرا وندرة للمياه بالمغرب"، حسب تعبيره.
لكن أستاذ القانون الدستوري عاد ليقرر أن "السلطة التقديرية تبقى دائما لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إعطاء العطلة من عدمها، فضلا عن تقليص المدة وتحديد المجال الجغرافي المسموح فيه للوزراء بالتنقل".