ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد نقلت عن مصادرها، أن الجهات العليا في المملكة وافقت على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقالت المصادر: "تمت الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية برئاستها وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه".
وتضمنت الموافقة أيضا النص على "استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة".
واوضحوا أن القرار شدد على معاملة الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة "وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص".
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة من حقه "تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يراها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".