وأوضح رئيس قسم تحليل البنوك وسوق المال في روسيا، يوري كرافشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن سوق العملات حاليا يفرض عليها توازنات تؤثر على سعر صرف الروبل الذي بات ثابتا ولا يتعرض لعوامل الصعود والهبوط المؤثر.
وقال كرافشينكو بهذا الصدد: "العوامل التي تدعم الروبل هي فائض تجاري كبير وقيود على رأس المال المحلي"، مضيفا أن السوق المالي ينتظر قرارات جديدة من جانب بنك روسيا للدعم والإمدادات، بالإضافة إلى تدابير حكومية لمنع التعزيز المفرط للعملة الوطنية.
وتابع كرافشينكو قائلا إن "القيود المفروضة على العملة توقف العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر على الروبل، لكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل الكثير في مواجهة الحساب الجاري الإيجابي القياسي".
وخلص المحلل إلى أنه نتيجة لذلك، سيتأرجح الروبل بنحو 60 روبل لكل دولار، لكن التقلبات من خمسة إلى سبعة روبلات في اتجاه أو آخر ممكنة.
وفي سياق متصل، أشار تقرير أمريكي إلى أن قوة العملة الروسية "الروبل" أصبحت تشكل صداعا للبنوك الغربية، بالإضافة لتكبد الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية لخسائر فادحة.
وتحدث يوهان ستروبل، الرئيس التنفيذي لبنك "رايفايزن" النمساوي، كيف تنمو أرباح بنكه على خلفية تعزيز الروبل لموقعه بين العملات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين قرروا تصفية أعمالهم في روسيا، أصبحت العملة الروسية القوية "صداعا".
وبحسب التقرير، فقد تكبدت الشركات التي قررت مغادرة روسيا على الفور بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا خسائر فادحة. من جهته أعلن بنك الائتمان الفرنسي Societe Generale SA أنه في الربع الثاني من العام، تكبد خسائر قبل الضرائب بسبب سحب 3.3 مليار يورو.