وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة طهران الإسلامية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، مجددا أنه "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة کونها تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها".
Sputnik
وقال عبد اللهيان، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحل بشكل كامل قضايا الضمانات المتبقية من خلال النأي بنفسها عن القضايا السياسية المنحرفة وغير البناءة وعبر المسار التقني"، حسب قناة "إيران برس".
وأضاف: "اليوم العالم في وضع حساس وهش على صعيد السلم والأمن الدوليين. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي نتيجة توازن، وقد تم التأكيد دائما على الجوانب المختلفة لهذا التوازن، لكن بعض الدول تتعامل معها بشكل انتقائي".
وتابع أمير عبد اللهيان: "نعتقد أن الجوانب التي لم تنفذ من هذه المعاهدة يجب أن تحظى باهتمام جاد، بما في ذلك نزع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن الجمهورية الإيرانية بصفتها صاحبة مبادر فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، تعلن استعدادها لمواصلة التعاون البناء في هذا الاتجاه".
وأكد وزير الخارجية الايراني أن بلاده جادة في التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، قائلا: "الآن تجري متابعة المفاوضات بجدية في فيينا، على الرغم من أن نتيجة هذا الأمر تعتمد على ما إذا كانت أمريكا تريد التوصل إلى اتفاق".
وختم عبد اللهيان بالقول: إن "تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر. لكننا نعتقد أنه يجب على الوكالة أن تحل تمامًا ما تبقى من قضايا الضمانات من خلال إبعاد نفسها عن القضايا السياسية المنحرفة وغير البناءة وعبر المسار التقني".
وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
مناقشة