ويرى مراقبون أن هناك حالة من التخبط وإصدار القرارات غير المدروسة وغير الواقعية والتي قد تقف وراءها مصالح فئة بعينها، دون مراعاة للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، الأمر الذي يسير بالبلاد نحو وضع كارثي غير مسبوق.
بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير: "أعتقد أن قرار الحكومة السودانية رفع الدولار الجمركي، غير مدروس وغير موفق، وله آثار اقتصادية سلبية، أقل شيء يمكن أن نصفها به أنها "كارثية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "رفع الدولار الجمركي من 445- 564 جنية، انعكس على أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، خاصة ونحن في ظل قطاع خاص في السودان لا يحمل المستهلك الأثر الفعلي والحقيقي لقرار الدولة أو الزيادة التي حدثت بالفعل".
ورأى أنه: "يتم استغلال تلك الفرص لتحقيق أرباح كبيرة، على سبيل المثال، إذا كانت الزيادة في سلعة ما 100 جنيه سوداني، نجد أن المستورد أو التاجر سوف يحمل السلعة زيادة تصل إلى 500 جنيه والبعض الآخر قد يصل بالزيادة إلى 1000 جنيه والحكومة لا تدرك تلك المخاطر".
غرفة المستوردين
وتابع الناير: "علاوة على ما سبق، نجد أن غرفة المستوردين تحتج الآن على هذا القرار، وتلوح بالكثير من الإجراءات التي قد تقدم عليها، مثل إيقاف البيع وربما عدم تسديد الرسوم الحكومية".
وتابع: "إذا ما قررنا رفع الدولار الجمركي بالزيادة التي حدثت في أسعار المحروقات خلال الأسابيع الماضية، نجد أن قراري زيادة المحروقات والدولار الجمركي معا يؤديان إلى زيادة أسعار السلع والمحروقات بصورة غير مسبوقة، في ظل معاناة الاقتصاد من حالة ركود تضخمي تصاعد خلال الفترة الماضية والنشاط التجاري لم يتحرك على الإطلاق".
واعتبر أن الموازنة الأخيرة، والتي تم إقرارها في يناير الماضي، كانت موازنة متضخمة وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق، حيث بلغ حجم الإنفاق العام بها 3.6 تريليون جنيه، وكانت بها قفزة كبيرة جدا عن العام السابق 2021، وكل ما يجري الآن يؤكد أن تلك الموازنة غير طبيعية وغير واقعية، ويؤكد ذلك تعديد أسعار المحروقات 4 مرات خلال 4 أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي، إن: "قرار رفع أسعار المحروقات والذي سبق رفع الدولار الجمركي، نجد أنه لا يوجد سبب على الإطلاق لذلك، حيث أن سعر الصرف مستقر منذ ثلاثة أشهر عند معدل 570 جنيه مقابل الدولار، كما أن الأسعار العالمية التي قفزت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت بعد توقعات الخبراء بأن العالم قد يدخل إلى مرحلة الركود وبالتالي يقل الطلب على النفط، لذا لم يكن هناك سبب للرفع سوى أن الشركات التي أوكل لها هذا الأمر ترغب في تحقيق مكاسب كبيرة، ولو كانت الدولة تريد إرضاء تلك الشركات، كان بإمكانها تخفيض الضريبة على تلك المحروقات.
تضارب القرارات
وأشار الناير إلى أن الأمر الذي يدعو للاستغراب هو أن وزارة المالية عبر الناطق الرسمي نفت صلتها بهذا الأمر وأكدت أنها لم تتخذ أي قرار بتعديل الدولار الجمركي، علما بأن هيئة الجمارك في السودان تتبع لوزارة الداخلية إداريا في إطار المنظومة العسكرية وتتبع وزارة المالية فنيا، وبالتالي وزارة المالية هي المعنية بقرارات الرفع والتخفيض وغيرها، لكن وزارة المالية نفت صلتها بالتعديل الأخير للدولار الجمركي.
ضربت الأسواق السودانية حالة من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بارتفاع بنسبة 27 في المئة، ما انعكس على الرسوم الجمركية بواقع ارتفاع بنسبة 30.8 في المئة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والبيع المباشر لمعظم المصانع، فضلاً عن إعلان التجار والمستوردين تعليق أعمالهم احتجاجاً على هذا القرار.
من جانبه، يقول الدكتور عبد الله الرمادي، خبير الاقتصاد السوداني، إن ما يسود الوضع الاقتصادي في السودان الآن من كساد تفاقم أمره نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي، حيث يمر اقتصاد البلاد بحالة من التأزم الشديد، وهذا الأمر لم يأت مصادفة وإنما تم التخطيط له من قبل جهات بعينها وفرضت سياسة معينة على الحكومة الانتقالية لضعفها وقبولها روشتة ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين "المدمرة" لأنها جاءت دفعة واحدة، هذا الأمر زاد من المشكلة ورفع معدلات التضخم بصورة كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كل الوعود التي دفع بها صندوق النقد من أجل قبول السودان بشروطه، لم ينفذ منها شيء منذ مؤتمر باريس، لكن على العكس ظهرت بسرعة كبيرة الآثار الضارة لتلك الخطة على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد، حيث ارتفعت معدلات الأسعار والتضخم بصورة كبيرة جدا.
أكدت وزارة المالية على لسان الناطق الرسمي باسمها، أحمد الشريف أن "هناك كثيرا من اللبس والخلط في ما يخص زيادة الدولار الجمركي، وعلى أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة توضيح الغموض الذي يكتنف هذا الأمر".
وبين أن "سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع تغير سعر الصرف وفق سياسات بنك السودان المرتبطة بعوامل العرض والطلب" بحسب "اندبندنت عربية.
ويشهد السودان أزمة سياسية تسببت في اضطرابات جعلت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية في البلاد، حسب الصحيفة.
ويسيطر الجيش السوداني على العديد من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.