ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية؛ مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
ويهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
بيئة تشريعية
اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة أن "خطوة مجلس الوزراء الأردني بإقرار صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 30 مليون دينار سنوياً، غير كافية للتخفيف من معدلات الفقر والبطالة بالمملكة".
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك": "تحتاج عملية خفض معدلات الفقر والبطالة إلى توفير التمويل ودعم الاستثمارات، إلا أن القضية في الأردن ليست قضية تمويل بشكل رئيسي، فالأزمة تتعلق بالتشريعات والمناخ الاستثماري".
وأشارت إلى أن "التشريعات في الأردن لا تزال مقلقة للمستثمرين في كافة القطاعات، لا سيما الصناعة، فهناك إغراق في بعض السلع بالأردن لم يعالج بعد، وارتفاع كبير في مدخلات الإنتاج، وأسعار باهظة للكهرباء والمياه، والتي تمثل أكثر من 40% من نفقات أي مشروع استثماري".
وترى العبسة أن "المناخ الاستثماري في الأردن غير جاذب لاستثمار، ولا يوجد تشريعات تحمي هذه الأموال، حيث لجأت الكثير من الشركات والمصانع إلى الإغلاق بشكل كامل، أو تخفيض حجم استثماراتها وتسريح العمالة والموظفين، ما عمل على زيادة معدلات البطالة والفقر لمستويات غير مسبوقة".
وتعتقد أن "توفير صناديق الدعم للاستثمارات خطوة جيدة، لكنها غير مجدية في ظل ما يعانيه القطاع الاستثماري والصناعي في الأردن، وارتفاع كلف الإنتاج والاقتراض والضرائب والمياه والكهرباء"، مشددة على "ضرورة تعديل القوانين والتشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة من أجل تحسين الأوضاع في المملكة".
دعم مطلوب
بدوره اعتبر المحلل السياسي وعضو مجلس النواب الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، "أن إقرار الحكومة لصندوق دعم وتطوير الصناعة، يأتي ضمن الأولويات المحددة لبرنامج عمل الحكومي الاقتصادي والإصلاحي".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "يسعى الأردن بشكل جاد ومستمر للتعافي من جائحة كورونا التي ألحقت ضررا كبيرا بالقطاع الصناعي والتجاري، وهو ما أدى إلى فجوة كبيرة، ووضع اقتصادي وتجاري صعب، وتعثر ما يزيد عن 500 شركة".
وتابع: "التوجهات الحكومية الجديدة تهدف إلى خلق نموذج جديد يتسم بالكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد والاستثمار لوضع سياسة الحكومة وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي لدعمه بشكل إيجابي والوقوف بجانبه".
ويرى أن "الصندوق يدعم الشركات ويحل جزءًا من مشكلة البطالة، لكن لا يمكن اعتباره حلا نهائيا لثنائية الفقر والبطالة والتي تلقي بظلالها على الدولة، وتصل لمعدلات مخيفة وأرقام ضخمة، ولا يمكن التخلص منها بمشروع أو اثنين".
وأوضح أن "الحل الحقيقي للقضاء على الفقر والبطالة بجانب إطلاق هذه المشروعات إيجاد منصات عمل خارجية مع الدول الصديقة من أجل احتواء العمالة الأردنية، بعد تدريبها وتمكينها أردنيًا بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل لهذه الدول".
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار، لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد. وأشار البنك الدولي إلى أن الأردن يحتاج، وبشكل عاجل، إلى خلق فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.
وطلبت الحكومة الأردنية مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد.
ويهدف المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار إضافية من رأس المال الخاص. كما سيدعم بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، ما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
ويموّل الصندوق أنشطة رئيسية؛ تشمل تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، وتيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/ أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.