جاء ذلك على لسان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الذي تبنى تلك الإجراءات في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التضخم في البلاد إلى 7.5 في المئة خلال يوليو/ تموز الماضي، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الأربعاء.
وأوضح ليندنر، أن تلك الإجراءات تشمل رفع سقف الأجور التي يتم تطبيق الحد الأقصى لضريبة الدخل عليها، خاصة أنها تصل إلى 42 في المئة من الدخل، إضافة إلى زيادة المساعدات للعائلات.
وأكد وزير المالية أن تلك الإجراءات لجأت إليها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الطاقة.
وبحسب الوزير الألماني، فإن الهدف من تلك الإجراءات هو تقليل قيمة الضرائب التي يتم خصمها من العمال عندما يتم رفع رواتبهم لمواجهة زيادة الأسعار.
ويعني ذلك أنه بموجب تلك الإجراءات، سيحصل العمال على زيادات في رواتبهم دون أن يتم نقلهم إلى شريحة ضريبية أعلى تبدد ما حصلوا عليه من علاوات لمواجهة التضخم.
وأوضح كريستيان ليندنر أن هذا الأمر يمس نحو 48 مليون شخص في شهر يناير/ كانون الثاني 2023.