وقال الوزير: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط .وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح واسع النطاق سيبدأ في 1 يناير، بهدف التمويل المشترك لتكاليف صيانة المساكن في ضوء ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.
مختتما قوله: "لقد بدأ تطوير هذه الإجراءات".