وأفادت قناة فرانس 24، فجر اليوم الأربعاء، بأن ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، دعاه خلالها إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.
وأكدت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين سعيد وماكرون، أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه "أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".
وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.
وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".
وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.
كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".