وشدد آبي أحمد على أن "الحوار هو الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلدين مع استمرار بناء سد النهضة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أنه "يجب على مصر والسودان تفهم أن إثيوبيا ليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب بخلاف تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية".
وأوضح آبي أحمد أن "التعبئة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام التوربينات أثبتت حتى الآن أن إثيوبيا تتولى بحذر المهام مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب".
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي كلا من مصر والسودان إلى "الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام".
وأكد أن بلاده "تقوم ببناء السد المائي لتوليد الطاقة الكهربائية لشعبها الذين يعيشون في الظلام".
وفي إشارة إلى أن "الإثيوبيين ضحوا بأموالهم وأرواحهم لجعل ذلك حقيقة واقعة"، قال آبي أحمد إنه "من الجيد الاحتفال بهذا الإنجاز، ومن الضروري أن يكون هذا دافعا وراء إنجازات أكبر".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتح رسميا توليد 375 ميغا وات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول لسد النهضة في 20 فبراير/ شباط 2022، ومع تشغيل التوربين الثاني أصبحت التوربينات تولد 750 ميغا وات.
وكانت مصر وجهت خطابا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 تموز/ يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.