وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتفاقية أبرمت على أساس مفاوضات مباشرة مع الشركات، وجاء في البيان: "وقعت وكالة الملكية العامة اتفاقية بشأن شراء خدمات للتدقيق المالي والقانوني المستقل لديون مولدوفاغاز لشركة غازبروم وتمويل التخصيم مع Wikborg Rein Advokatfirma AS من النرويج و Forensic Risk Alliance & Co من المملكة المتحدة".
وفي وقت سابق، ذكرت "غازبروم" أن الدين للشركة المولدوفية هو 440 مليون دولار، إلى جانب الغرامات، ارتفع هذا المبلغ إلى 700 مليون دولار، هذاولا توافق مولدوفا على هذا المبلغ.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول، اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة "غازبروم" على تمديد عقد توريد الغاز، رهنا بمراجعة ديون شركة "مولدوفاغاز" في عام 2022. وذكرت الشركة الروسية أنه، مع الأخذ في الاعتبار الوضع في الجمهورية، فقد تقرر توقيع عقد عمليا وفقا لشروط الجانب المولدوفي، ولكن يخضع لدفع 100% في الوقت المناسب من المدفوعات الحالية. وفشل مناقصة التدقيق، أيضا بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث رفضت العديد من الشركات المجيء، لكن السلطات تواصل البحث. ومع ذلك، لدى شركة "غازبروم" الآن الفرصة لإيقاف عمليات التسليم في أي وقت.