وحسب موقع "مصراوي"، أضاف هاني، أن كمية الكهرباء المولدة من التوربينين لن تتجاوز حتى الآن 540 ميغاوات، لكنها قد ترتفع في أعلى قدرة لها إلى 750 ميغاوات؛ وهي طاقة كهربائية أقل بثلاثة أضعاف من أصغر محطة توليد كهرباء في مصر.
وتابع: "مشروع سد النهضة بالنسبة لنا كخبراء غير مفهوم الأهداف لأن إجمالي الطاقة المولدة عقب الانتهاء من الـ11 توربين هي 5140 ميغاوت، بينما بناء 3 محطات بالطاقة الشمسية كانت قد تصل لأعلى من هذا الرقم".
وأوضح أن "المشروع يقع على مساحة 18 ألف و470 كيلو متر، بينما محطة بنبان أسوان بنيت على مساحة 37 كيلو متر فقط وبدون تهجير أو مخاطر على السكان الأصليين مثلما يحدث في سد النهضة".
وأشار هاني إلى أن الـ1 ميغاوات تستطيع إنارة ألف منزل، أي أن إجمالي الطاقة عقب تشغيل التوربين الثاني ستصل إلى 500 ألف منزل في أقصى تشغيل وهي كمية تكفي لخدمة قرية صغيرة فقط، وبالرغم من ذلك نحن ندعم سبل التنمية في إثيوبيا وغيرها من دول القارة السمراء.
ولفت إلي أن إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر هي 40 ألف ميغاوات وإنتاجية السد العالي وحده 2200 رغم فرق التكنولوجيا والإمكانيات.
وأردف قائلا: "معدلات التنفيذ بطيئة للغاية من حيث تأخير التركيب والتشغيل، يرجع إلى العديد من المشكلات الفنية واللوجستية".
وكانت مصر وجهت خطابا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن.
كما تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.