جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، في حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، وفق وكالة "عمون" الأردنية.
وأكد الخصاونة أن حكومته "ستبذل كامل جهودها لإحداث نقلة نوعيَة في مختلف الخطط والبرامج، والارتقاء بسويَة الخدمات الحكومية".
وقال في هذا الصدد إن خارطة طريق تحديث القطاع العام "لن تمس حقوق أي موظَف في القطاع العام، ولن يتم بموجبها الاستغناء عن خدمات أي موظَف".
وتابع رئيس الوزراء الأردني: "لن يتم إنهاء خدمات أي موظف في المؤسسات التي ستخضع لعملية الدمج، بل سيتم استيعابهم في المؤسسات المدمجة بكامل حقوقهم".
وكشف الخصاونة أن عملية الدمج لبعض المؤسسات ستستغرق من سنتين لأربع سنوات، مشددا على أنها "لن تُمس حقوق أو مكانة أي موظف في إطار هذه العملية".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الخصاونة عن خارطة طريق لتحديث القطاع العام في البلاد.
وقال وقتها إنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024"، مشيرا إلى أن "لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل أجهزة الأمن والقوات المسلحة والبلديات".
وأكد الخصاونة أن "المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لـ خارطة الطريق تنتهي عام 2025، وحينها يتم تقييم أثر البرنامج، ليبدأ تصميم المرحلة الثانية".