وأضاف الوزير في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، أن إدارة الموارد الليبية لم تقم على أساس العدالة الاجتماعية، وأن عمليات الفساد والتواطؤ وعدم وجود استراتيجية وطنية حالت دون أي تقدم في عمليات التنمية والمشروعات.
نص الحوار:
بداية ما انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الواقع الليبي؟
ليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي وعملية التأثر الاقتصادي نتيجة الأزمة الراهنة، وبالتالي فإن ليبيا كان يمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن توقف إنتاج النفط الفترة الماضية أثرا سلبا على الوضع الداخلي وعلى منظومة الإنتاج العالمي.
هناك بعض التعثرات بشأن التنمية والأمن والاستقرار والانقسام، وهو ما أثر سلبا على مجمل الأوضاع.
فيما يتعلق بعائدات ليبيا من النفط هل يتم استثمارها بشكل جيد وعادل... ولماذا تغيب عمليات التنمية؟
للأسف لم تكن هناك إرادة حقيقة واعية منبثقة من أساس المجتمع لتكون في مستوى إدارة الموارد، حيث تغيب العدالة الاجتماعية، كما جرت إدارة الموارد بشكل عشوائي بعيدا عن رؤية استراتيجية أو قانونية ومتوازن على المستوى الجغرافي. بل في إطار استنزاف الأموال في غير وجه حق بكل الاتجاهات.
يعود ذلك لضعف القرار الإداري، وعدم قدرة المسؤولين على فهم نظرية الاقتصاد الحقيقي.
بشأن المؤسسات التابعة للدولة والمصانع هل تدار بشكل مناطقي أم بشكل مركزي ومن يتحكم في إيراداتها؟
معظم القطاعات خصصت بشكل جزئي، وتشرف عليها الدولة بشكل مباشر ليس بهدف تحقيق أي مدخلات، بل من أجل استمرار عمل هذه المؤسسات، التي يستفيد منها الشعب الليبي.
البعض من قيادات هذه المؤسسات هم وطنيون ويوفرون قيمة حقيقة للمواطن والاقتصاد الليبي، والبعض الآخر تسببوا في فشل المؤسسات نتيجة عدم الكفاءات والروح الوطنية وعدم حسن الإدارة.
وهناك بعض المصانع سقطت نتيجة السطو عليها ونتيجة ضعف قياداتها.
فيما يتعلق باستثناء ليبيا من حظر السلع المصرية الهامة وبدء تصدير الزيت والأرز والمواد الأخرى...ما تأثير هذه الخطوة؟
الموقف المصري تجاه ليبيا دائما كان إيجابيا، ودائما ما تشعر بالمسؤولية تجاه ليبيا، كما تشعر بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب اللبي، ودائما هناك تكامل بين البلدين على كافة الأوجه.
هناك عمليات تهريب للنفط تجري في العديد من مناطق ليبيا وبعض الاتهامات تطال مسؤولين... كيف ترى تأثير تلك العمليات على الواقع الاقتصادي للدولة؟
عمليات التهريب واستنزاف النفط مستمرة، وتسيطر عليها عصابات التهريب نتيجة انعدام الأمن وعدم وجود قرار حقيقي موحد، خاصة أن النفط في ليبيا أرخص من الماء، وهو ما يسهل عملية تهريبه. ولا يستغرب وقوف عصابات دولية منظمة وراء عمليات التهريب، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والأزمات المحلية والدولية.
فيما يتعلق بالانقسام السياسي... ما تأثيره على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار؟
بكل تأكيد أثر بدرجة كبيرة ومباشرة على جميع ربوع الوطن، خاصة أن القرارات المتعلقة بالأمر منقوصة نتيجة عدم سيطرة الجهة صاحبة القرارات على كامل ربوع الوطن. فيما يتعلق بالشركات فإنها لا تغامر بأموالها ولا طاقاتها البشرية في ظل انعدام الأمن ووجود المليشيات واستمرار الانقسام.
قيما يتعلق بالرقابة على عمليات الصرف والإنفاق الحكومي... هل تخضع لرقابة حقيقية؟
الأجهزة الرقابية موجودة باستمرار وتقوم بعملها، لكن بعض عمليات الفساد والتواطىء تحدث، وهناك من يقوم بحماية الفساد وابتكار الآليات للتهرب من الجهات الرقابية.
هل تسعى بعض الأطراف بالفعل للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي كما تتحدث بعض الأطراف في ليبيا؟
فيما يتعلق بالمصرف المركزي، فإن محافظ ليبيا المركزي هو صمام الأمان لعدم إهدار موارد ليبيا. قد يعاب عليه عملية الانقسام الحاصل مع المصرف في الشرق، لكنه يحافظ على الأموال ويستخدم في الحد الأدنى للحفاظ على أموال الليبيين ومنع الهدر.
بشأن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة خلال فترة وجودها... ما مصير هذه الاتفاقيات؟
الانقسام الحاصل يؤثر بشكل مباشر على الاتفاقيات التي وقعت ويجعلها غير فاعلة، خاصة في ظل تعدد مناطق السيطرة، وبالتالي لا يمكن لأي من الدول أن تغامر بقدراتها في ظل الوضع الحالي. جميع الاتفاقيات التي وقعت هي مجرد "ذر للرماد في العيون" ولا يمكن تفعيلها في غياب مشروع حقيقي قائم. فكل الأجسام السياسية عرجاء، ولا يمكن لأي فريق أن يمثل ليبيا بشكل كامل.
كيف يمكن تقييم العلاقات ما بين روسيا وليبيا في الوقت الراهن؟
روسيا من الدول الفاعلة في العالم، وضمن الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، وهي قوة مؤثرة في العالم أيضا. ولذلك أرى أنه لا يمكن تجاهل الموقف الروسي كما الأمريكي أيضا، خاصة أن عملية اختيار المبعوث الأممي على سبيل المثال لا يمكن أن تتم بناء على موقف واحد بل بناء على مواقف الدول الكبرى مجتمعة، وعلى ليبيا أن تؤكد على أنها مع الحفاظ على مصالحهم بعد المصلحة الليبية في المقام الأول.
حوار / محمد حميدة