وفي أول رد فعل رسمي لباماكو بعد أربعة أيام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان" لمكافحة الجماعات المتشددة من البلاد، أكد المجلس أن الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيين.
ويوم الأربعاء الماضي، طالبت مالي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف ما وصفته بـ"أعمال العدوان" الفرنسية، بما في ذلك التجسس وانتهاكات السيادة، كما اتهمت فرنسا بدعم الإرهابيين، وفقا لفرانس برس.
ونقلت "فرانس برس" رسالة بعث بها وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب لرئاسة مجلس الأمن، قال فيها إن مالي "تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس" إذا استمرت الإجراءات الفرنسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأدان ديوب ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة والمتكررة" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية، متهما فرنسا بالتورط في "أنشطة تجسس" وأعمال ترويع.
وأضاف ديوب في رسالته إن مالي لديها "عدة أدلة على أن فرنسا استخدمت هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها"، فيما لم ترد السلطات الفرنسية على الاتهامات.
يذكر أن وزارة الدفاع الفرنسية، كانت قد قالت، يوم الاثنين الماضي، إن جميع القوات المشاركة في مهمة مكافحة الإرهاب "برخان" في مالي غادرت البلاد.
وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان: "اليوم، عبر آخر عسكريين من بعثة برخان كانا على أراضي مالي الحدود بين مالي والنيجر".