وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تابع ما يتردد من "شائعات وأرقام مغلوطة" حول العمالة المصرية في الكويت، بخلاف البيانات الرسمية الحقيقية، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف أن تقرير رئيس مكتب التمثيل العمالي في الكويت، يبين أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت، سبق أن صدر في عامي 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد حول ترحيل عدد من العمالة المصرية لا "يمت للواقع بصلة"، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وأوضح المسؤول المصري أن البيانات الرسمية تفيد بأن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي في دولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، فيما يتواجد ألف مصري منهم في وزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها، مؤكدا أن من سيتأثر هم فقط الذين يعملون بالوظائف الإدارية المستهدفة بالقرار وليس جميع العاملين المصريين.
وأوضح البيان أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، قائلا إن عدد العمالة المصرية بالكويت يبلغ 456 ألفا و515 عاملا، ولن يتأثروا بهذا القرار.
تبدأ خطة الكويت لاستبدال العمالة الأجنبية بالكوادر الوطنية في بعض القطاعات، في الأول من سبتمبر/ أيلول القادم، والتي ستنفذ على 3 مراحل يفصل بين كل منها 5 أشهر.
خطة "التكويت" التي أعلنتها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، تهدف في الأساس إلى استبدال العاملين في مؤسسات البلدية.
ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن المرحلة الأولى تبدأ بإنهاء عقود 33%من غير الكويتيين مع فترة إنذار اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% اعتبارا من 1 فبراير/ شباط 2023، وتأتي المرحلة الثالثة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.