راديو

إعادة فتح الاتفاق المالي بين فلسطين وأمريكا محاولة لحلحلة الوضع الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي في ظل الاحتلال الإسرائيلي يزداد سوءًا.
Sputnik
لافتا إلى أن السلطة الوطنية تعاني من عجز كبير في موازنتها نتيجة القضم الإسرائيلي لأموال المقاصة، إضافة لوضع اقتصادي صعب نتيجة التدخل الإسرائيلي ومنع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية بحرية، ومنع استغلال أراضي مناطق "C" التي تقع تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتعاون مع السلطة ولا تقدم لها الدعم المطلوب، نظرًا لوجود قوانين داخل الكونغرس تمنع هذا التعاون، مؤكدًا أن إعادة فتح الاتفاق المالي بين فلسطين وأمريكا محاولة لحلحلة الوضع الاقتصادي.
وكشف العسيلي عن محاولات فلسطينية لإصلاح المنظومة التشريعية والاقتصادية، حيث نجحت فلسطين في وضع أول قانون شركات فلسطيني، معتبرًا أن اتفاقية باريس تكبل الاقتصاد على الرغم من انقضاء فترتها، مشددًا على ضرورة السماح للسلطة باختيار النظام المناسب للاقتصاد.
وأضاف العسيلي: لدينا قطاع خاص وطني معني جدًا بالاستثمار في فلسطين، وهو ما ينعكس إيجابيا على حركة السوق، وعملية الاستيراد والتصدير، بالتالي هناك انتعاش اقتصادي ما بعد كورونا، وعندنا الوضع على مستوى المخزون السلعي موجود، استطعنا أن نوفر كل السلع والمنتجات من فترة الكورونا إلى الآن، كما سيطرنا على الأسعار بشكل جيد.
وأكد على وجود تعاون هام بين القطاع الخاص والحكومة لا سيما وزارة الاقتصاد، والاقتصاد في فلسطين حاليًا يعاني عجزا حكوميا، لكن هناك انتعاش في القطاع الخاص ومزيد من الاستثمارات والصناعة والشركات الجديدة، نستطيع القول إن الوضع شبه مستقر حاليًا، ما عدا العجز المالي للسلطة، والذي بسببه ندفع 80 بالمئة فقط من رواتب الموظفين.
تابعوا المزيد في حلقة "لقاء سبوتنيك"
مناقشة