يقول الأستاذ الجامعي والباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود الرملي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"في الواقع العملي، المشهد السياسي أثر على المشهد الأمني، فأدى إلى بدء عملية احتراب جديدة، كارثية بالمفهوم المطلق، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، علاوة على احتراق الممتلكات وترويع المواطنين"
وأشار الرملي إلى أن "هذا الصراع في حقيقته لا يرجع إلى صراع تنفيذي، وإنما إلى صراع تشريعي ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومات المتصارعة، والتي هي نتائج لما يتعلق بتوافقات أو عدم توافقات في الأجسام العليا، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي لا يريد الحل وإنما يريد إدارة المشكلة ربما لمصلحة بعض دوله أو بمحاولة توظيف المشهد الليبي لصالحه".
بدوره يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد جمعة في حديث لبرنامجنا:
"للأسف البعثة الأممية في ليبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في ليبيا، لأنها لم تضع خطة بديلة لحل الأزمة بعد رفض حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر الماضي، وما يجري الآن بالتأكيد سيغير كثيرا في المعادلة السياسية الليبية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..