وذكرت الحكومة، في بيان، أن المرسومين ينظمان القانون رقم 242 الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي ينظم استخدام القنب الهندي ومشتقاته لأغراض طبية وبيطرية وعلمية وبحثية في جميع أنحاء البلاد.
ونقل البيان عن الرئيس البنمي كورتيزو كوهين، قوله "لدى بنما واحدة من أقوى اللوائح على المستوى الإقليمي لاستخدام القنب ومشتقاته للأغراض الطبية والعلاجية، وبالتالي توفير العلاج لآلاف المرضى الذين ينتظرون هذا الحل لسنوات عديدة".
وأبرز أن هذه اللوائح ستطبق على الكيانات القانونية التي تستورد القنب ومشتقاته وتصديرها وزراعتها وتسويقها للأغراض الطبية أو العلمية، وستحمي أيضا بيانات المرضى المسجلين في البرنامج الوطني للدراسة والاستخدام الطبي للقنب ومشتقاته.
وأشار البيان إلى توقيع الرئيس البنمي ووزير الأمن العام خوان مانويل بينو، على المرسوم التنفيذي بإحداث المديرية الوطنية لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالقنب الطبي، موضحا أنه سيتم إلحاقها بوزارة الأمن العام وستتكون من مسؤولين من الشرطة الوطنية وخفر السواحل والحرس الجوي الوطني.
وأكدت الحكومة أن تسويق المنتجات سيخضع لرقابة صارمة على الاستيراد مع برنامج تتبع يتضمن تحديد مناطق الزراعة والمختبرات ومنافذ البيع بالتجزئة النهائية، مشيرة إلى التخطيط لإنشاء شركات محلية يمكنها التوريد في السوق الوطنية باستخدام المواد الخام المنتجة في بنما.