جاء ذلك بموجب قرار أصدره مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني.
وقال المسؤول القضائي إن الشاب السوري بشار عبد السعود فارق الحياة بعد 3 ساعات من توقيفه إثر تعرضه "لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته حيث توفي قبل وصوله إلى المستشفى".
وأوضح أن عناصر أمن الدولة اللبناني سعوا إلى "انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات".
وتم توقيف عبد السعود في 31 أغسطس/آب المنصرم، وجرى نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، للتحقيق معه رفقة العديد من الموقوفين.
وتعرض الموقوفون الآخرون مع عبد السعود إلى التعذيب أيضا للاعتراف بانتمائهم للتنظيم الإرهابي، وظهرت آثار التعذيب بادية على أجسادهم، على ما أفاد المسؤول القضائي ذاته.
وجرى إخضاع مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي.
وظهرت صور الموقوف المتوفى وقد غطته الكدمات والجروح والبقع الزرقاء.
في سياق متصل، استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، "مقتل الموقوف بشار عبد السعود"، وأعربت عن قلقها "إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه"، على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقالت إن "مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد الموقوف عبد السعود تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دورا أساسيا في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65/2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيه أجهزة أمنية لبنانية نفسها في مرمى اتهامات باللجوء للتعذيب خلال التحقيقات.
أصدر لبنان قانونا يحظر استخدام التعذيب في سبتمبر/ أيلول 2017 ، لكن في مارس/ آذار من العام الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان تقريراً يفصل الاستخدام المزعوم للتعذيب ضد 26 لاجئاً سورياً "محتجزين تعسفياً بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب".