ونشر الحلبوسي بيانا عبر حسابه الرسمي في تويتر، بشأن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
وقال رئيس البرلمان العراقي إن جدول الحوار الوطني يجب أن يتضمن الاتفاق على "انتخاب رئيس الجمهورية"، إضافة إلى اختيار حكومة "كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
وطالب البيان بإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، الخاصة بتكليف رئيس الوزراء، مشدداً على ضرورة إلغاء ما وصفه بـ"الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010".
وتضمنت المطالب أيضا إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء قانون انتخابات مجلس النواب أو تعديله، بالإضافة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة 92 من الدستور.
ونبّه البيان إلى إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، على أن "تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة"، لافتا إلى "بقاء بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد البيان على أهمية "العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن".
كما شدد على "تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
ويترقب العراق عقد جولة جديدة من جهود حل الأزمة السياسية التي يواجهها منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا، الاثنين الماضي، لعقد جلسة حوار، تجمع الأطياف السياسية كافة، سعياً للتوصل إلى حل ينهي الصراع السياسي في البلاد.