وسلم مندوب لبنان لدى الجامعة، علي الحلبي، رئاسة الدورة إلى مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، عبد المطلب ثابت، في بداية الجلسة.
وجاء ترأس دولة ليبيا لأعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غياب عن رئاستها منذ عام 2013.
وشكر المندوب الليبي عبد المطلب ثابت نظيره اللبناني علي الحلبي، "على ما أظهره من حكمة وريادة طوال فترة رئاسته للدورة السابقة، والتي كان له الدور الكبير في بلورة موقف عربي متزن في كافة القضايا العربية والدولية ومختلف موضوعات العمل العربي المشترك".
ووجه ثابت الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "على جهوده لتعزيز العمل العربي المشترك".
وكذلك شكر ثابت، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، وفريق العمل المصاحب بالأمانة العامة، مضيفا: "الذين جسدوا بأدائهم وأفعالهم رمزية جامعة الدول العربية، كبيت جامع لكل العرب، وساهموا وبشكل كبير وملموس في إتمام أعمال الدورة 157 ومتابعة قراراتها وحسن الإعداد للدورة الحالية".
وأكد عبد المطلب، تقدير دولة ليبيا لحرص الجامعة على ترأسها لأعمال الدورة (158) على المستوى الوزاري رغم الظروف التي تمر بها حاليا.
وأعرب المندوب الليبي عن أمله "أن يكون ترأس ليبيا لهذه الدورة فرصة مناسبة لدعم وتعزيز دور الجامعة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة الليبية، متناغمة مع قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن هذه التسوية يكون "عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تؤدي إلى حالة الاستقرار الدائم بليبيا، الذي نحن علي يقين أنه هدف وأمنية كل الأشقاء العرب".
وأكد مندوب ليبيا لدى الجامعة أن الاهتمام بالأزمة الليبية "لن يشغلنا عن العمل من خلال مظلة الجامعة، على الاهتمام بكافة القضايا الأخري الهامة موضوع العمل العربي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية كل العرب والتي نؤكد علي التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية، بشأنها وصولاً إلى تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار عبد المطلب إلى أن "الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها العالم اليوم، وما يشهده من أحداث متسارعة، قد تؤدي إلى توسع بعض بؤر الصراع".
ولفت إلى أن ذلك "يوجب علينا بذل المزيد من الجهد والعمل، من أجل ضمان وجود موقف عربي مشترك، يعزز الوجود العربي على الساحة الدولية، ويضمن كافة الحقوق والمراكز القانونية المستحقة لكافة الدول الأعضاء، وهو ما نصبو إلى المضي قدما نحو تحقيقه من خلال أعمال هذه الدورة استكمالا لمسيرة من سبقنا".