وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وضع حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير اللذان ينضويان ضمن القائمة المشتركة شروطًا غير قابلة للتنفيذ، ما يهدد التحالف قبل شهرين من الانتخابات.
وأعلن عضو الكنيست أسامة السعدي عن قراره في اجتماع لحزب "الحركة العربية للتغيير" لانتخاب مرشحيه للانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إنه لن يتنافس على مكان في قائمة مرشحي الحزب.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز مكونات القائمة المشتركة للخلافات، ومدى تأثيرها على النواب العرب داخل الكنيست، لا سيما في وسط توقع استطلاعات الرأي بضعف الإقبال العربي على الانتخابات؟
مصلحة مشتركة
أكد الدكتور أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الناخب العربي داخل إسرائيل يدرك أهمية الوحدة العربية لمواجهة الأحزاب الصهيونية المتطرفة، ولكن الأحزاب والمرشحين تنفرهم في ظل عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة نتيجة الإحباط من السلوك السياسي للأحزاب العربية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في ظل التراجع نتيجة الانقسام في الدورة الانتخابية السابقة، ترى القوى السياسية بضرورة الوحدة وإرضاء الناخب العربي، وشهدت الأيام الماضية ومع الاقتراب من يوم الاقتراع جلسات نقاش طويلة أسفرت عن تماسك ائتلافات القائمة المشتركة دون فتح حوار للوحدة مع القائمة العربية الموحدة.
واستبعد الرقب أن يكون إعلان السعدي أحد النواب القائمة المشتركة عدم تشرحه للانتخابات المقبلة سببًا لانهيار القائمة، مؤكدًا أن الانهيار يعني فقدان أحزاب القائمة أعضائها داخل الكنيست لأنها متفرقة، ولن تصل إلى نسبة الحسم المطلوبة.
ويرى أن الحل الوحيد والمضمون هو الوحدة من أجل ضمان تمثيل جميع الأحزاب العربية المنضوية في القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن من مصلحتهم ألا ينفك عقد الشراكة، لأنهم وقتها سيخرجون جميعًا من المشهد السياسي، مستبعدًا إمكانية انهيار القائمة رغم المناورة القائمة حاليًا من قبل البعض.
اتفاق قريب
بدوره قال محمد حسن كنعان، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن الحديث حول القائمة المشتركة يدور حول 3 أحزاب، الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني والعربية للتغيير، لأن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة يخوضا الانتخابات بقائمة مستقلة، كما كانت في الانتخابات السابقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تجلس هذه المكونات منذ أسابيع في جلسات حوار من أجل الاتفاق على ترتيب المقاعد، وحصة كل مكون داخل القائمة وترتيب النواب، في حين أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن القائمة المشتركة قد تحصد بين 5 إلى 6 مقاعد، وهذا الأمر يصعب عمليًا المفاوضات بين مركبات القائمة.
ويرى أن التجمع الوطني والعربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي وسامي أبو شحادة لا يوجد أمامهم أي إمكانية إلا لخوض الانتخابات بالتحالف مع الجبهة والحزب الشيوعي، لأن دون ذلك تصبح عملية الحصول على نسبة الحسم ضئيلة، وإن كانوا يملكون أموالا كثيرة إلا أنهم لا يجرؤون على خوض الانتخابات بمفردهم، حيث يعرف كل حزب قوته الانتخابية وفي الشارع.
وفيما يتعلق بانسحاب السعدي، قال إنها "مسرحية من قبل مجموعة الطيبي من أجل الضغط على الجبهة وعلى المفاوضين في كل الأحزاب"، لكنه أكد أنها لم تؤثر على سير المفاوضات لأن ممثل كل حزب في الكنيست لا يهم باقي الأحزاب، فكل حزب انتخب مرشحيه وحسب ما يتم الاتفاق عليه في النهاية.
وتابع: "هناك علامة استفهام كبيرة حول مدى استمرارية القائمة المشتركة وبأي تركيبة، هل سيكون هناك تغييرات في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مع ضرورة إنهاء هذه المفاوضات سريعًا لبدء تقديم القوائم في 15 من الشهر الجاري، وهو ما يحتم الاتفاق بشكل عاجل".
ويحسب القناة العبرية، قد تدفع الخلافات القائمة بين الأحزاب العربية كلا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير لخوض انتخابات الكنيست المقبلة معا.
وكشف استطلاع أخير للرأي أدنى مستوى جديد متوقع في مشاركة المجتمع العربي في الانتخابات.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن هذا يمكن أن يمنح كتلة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو أغلبية 61 مقعدا في البرلمان ما يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "ستاتنيت"، فإن نسبة التصويت في المجتمع العربي ستكون 39% فقط في الانتخابات المقبلة، وهي أقل نسبة تصويت على الإطلاق بين المواطنين العرب.
وللمقارنة، كانت أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الأخيرة عام 2021 وبلغت 44.6%. قبل ذلك بعام، كانت مشاركة المواطنين العرب في ذروتها حيث بلغت 64.8%، ووقتها حصلت القائمة العربية المشتركة، بجميع مكوناتها على 15 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وبحسب الاستطلاع، حال جرت الانتخابات اليوم، فإن القائمة المشتركة مع حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (حزب عربي قومي) ستحصل على 5 مقاعد، أي أقل من مقعد واحد من تمثيلها الحالي بالكنيست، فيما ستحصل القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد، كما هي حاليا.
اللافت أنه بحسب معطيات الاستطلاع سوف يحصل حزب "الليكود" على ما يوزاي مقعدا ونصف من أصوات الناخبين العرب.
وفي حال انفصال حزب "التجمع" عن القائمة المشتركة وخاض السباق منفردا، فسوف تنهار الأحزاب العربية، وتحصل "المشتركة" بالكاد على أربعة مقاعد أي أعلى بقليل من عتبة الحسم (الأصوات التي يجب الحصول عليها لدخول الكنيست)، كما تحصل "الموحدة" على 4 مقاعد، فيما لا يتجاوز "التجمع" عتبة الحسم ويبقى خارج الكنيست.
في هذا السيناريو، تتمتع الأحزاب العربية في إسرائيل بثمانية نواب فقط، مقارنة بعشرة نواب في الكنيست الحالي.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر المقبل انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.