سامح شكري لمسؤولة أممية: الوضع الحالي لسد النهضة يهدد مصالح شعوب المنطقة لأجيال قادمة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي يهدد مصالح شعوب المنطقة ليس فقط الآن ولكن لأجيال قادمة.
Sputnik
جاء ذلك خلال استقباله مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي "هنا تيتي"، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة في موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
وخلال اللقاء أكد شكري للمبعوثة الأممية "على حرص مصر الدائم علي دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي"، مشيرا إلى أن "ما يبرهن على ذلك هو الإسهام المصري الكبير فى عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية".
وقدم شكري "عرضاً مستفيضاً للجهود التى تبذلها مصر لدعم الاشقاء فى السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية، وكذا دورها فى دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية فى مجالات متعددة".
وأكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده "الثابت والمتمسك" بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن.
واعتبر أن "بقاء الوضع الحالي عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة".
إثيوبيا: سد النهضة يتعرض لتسييس وضغط لا داعي له ولا يسبب أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة
وفي الـ11 من آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت منتصف أغسطس، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصب السودان ومصر.
وتُشدد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، لافتة إلى احتفاظها بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
مناقشة